[ مهر ]
1 - مسئلهء 1 ( ما يصحّ جعله مهرا ) 16 / 6 / 83 بحثى كه در اين سال تحصيلى در ادامهء كتاب النكاح داريم ، احكام مهر و اولاد است كه در عصر و زمان ما دو بحث مهمّ است ، زيرا مسائل مستحدثه و مشكلات زيادى در مورد آن دو وجود دارد .
مرحوم امام ( ره ) در تحرير الوسيله در مورد مهر 24 مسأله دارند كه 19 مسأله در احكام و شرايط مهر و پنج مسأله در مورد اختلاف زوج و زوجه است .
[ مسائلى در احكام و شرايط مهر ]
مسألة 1 : كلّ ما يملكه المسلم ( آيا مسلمان خصوصيّتى دارد ؟ ) يصحّ جعله مهرا
عينا كان أو دينا ( گاهى خانهء موجود را مهر قرار مىدهد و گاهى به صورت دين بر ذمّهء زوج است و يا از كسى طلبكار است و آن را مهر قرار مىدهد ) أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان و يصحّ جعله من منفعة الحرّ ( مثل داستان موسى و شعيب كه شعيب دختر خود را در مقابل كار كردن موسى براى او به موسى تزويج كرد ) كتعليم صنعة و نحوه ( مثل تعليم قرآن ) من كلّ عمل محلّل بل الظاهر صحّة جعله حقّا ماليّا قابلا للنقل و الانتقال كحقّ التحجير و نحوه ( فرع اوّل ) و لا يتقدّر به قدر بل ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ( فرع دوّم ) ما لم يخرج بسبب القلّة عن الماليّة ( فرع سوّم ) نعم يستحبّ فى جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة و هو خمس مائة درهم ( فرع چهارم ) .
عنوان مسأله :
مرحوم امام در اين مسأله در مورد « ما يصحّ كونه مهرا » صحبت مىكند كه داراى چهار فرع است :
فرع اوّل : چه چيزهايى را مىتوان مهر قرار داد ؟
هر چيزى كه در ملك انسان در آيد مىتوان آن را مهر قرار داد .
مرحوم امام ( ره ) تعبير ملك مسلمان دارد كه ظاهرا از جواهر گرفته شده و نيازى به آن نيست ، پس تمام چيزهايى كه به ملك در آيد مىتواند مهر باشد كه پنج چيز است :
1 - اعيان ، 2 - منافع ، 3 - دين ( آنچه كه در ذمّه است و وجود خارجى ندارد ) ، 4 - منافع حرّ ( مثل اين كه موسى مهريّهء دختر شعيب را چند سال كار كردن قرار مىدهد ) ، 5 - حقوق قابل انتقال ( مثل حقّ تحجير ) .
فرع دوّم : مهر اندازهء خاص ندارد .
البتّه اين مسأله محلّ خلاف است و اهل سنّت مقدار مهر را تعيين كردهاند ، و در بين شيعه هم بعضى اين كار را كردهاند ، ولى مشهور اين است كه اندازهء خاصّى از نظر قلّت و كثرت ندارد .
فرع سوّم : چيزى كه مهر قرار داده مىشود ، بايد علاوه بر ملكيّت ماليّت هم داشته باشد .
فرع چهارم : مستحبّ است اندازهء مهر بيش از مهر السنّة ( پانصد درهم ) نباشد .
فقهاى ديگر مانند محقّق ثانى در جامع المقاصد و علّامه در قواعد و صاحب جواهر مستقيما سراغ بحث از مهر رفتهاند ، امّا آيا نبايد ابتدا سراغ اصل وجوب مهر رفت ؟
2 - ادامهء مسئلهء 1 17 / 6 / 83
قبل از ورود به بحث از فروع چهارگانهء مسأله ، چند نكته بايد مقدّمتا روشن شود :
نكتهء اوّل : چرا مرحوم امام ( ره ) از ابتدا سراغ جنس مهر و مقدار آن رفتهاند
در حالى كه بحث از لزوم مهر بايد مقدّم شود ؟
البتّه مرحوم امام در مسئلهء چهارم اشارهاى كرده است كه ذكر مهر در عقد دائم لازم نيست ، ولى بحث در اين است كه آيا مهر جزء اركان است ؟ و بحث در اين نيست كه اگر مهر ذكر نشود ممكن است .
ما مىگوييم در عقد دائم و موقّت اگر دخول نباشد ، در بعضى از صور مهر واجب نيست ولى عند الدخول مهر لازم است ، چه ذكر مهر كنند يا نكنند . اگر بگويند مهر المسمّى و اگر نگويند مهر المثل لازم است .
اين مسأله بقدرى واضح بوده كه فقها آن را اصلا مطرح نكردهاند و حكم را مسلّم گرفته و سراغ موضوع رفتهاند ؛ دليل آن صريح آيهء قرآن است كه مىفرمايد :
« وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ »
« 1 » .
نكاح بدون مهر ، هبه است و مطابق آيه ، هبه جزء خصائص النبى بوده است و غير پيامبر نمىتواند عقدى به عنوان هبه داشته باشد ، حتّى اگر زن تصريح كند كه « وهبتك و زوّجتك نفسى » بازهم ممكن نيست و عند الدخول مهر دارد ، و علاوه بر
هامش
( 1 ) . سورهء احزاب ، آيهء 50 .