كه در ردّ مالكيّت موقت بيان كردهاند استفاده كرد ، زيرا ماهيت برخى از اين دليلها به گونهاى است كه در مورد مالكيّت زمانبندى نيز جريان دارد . اين ادله « 1 » عبارتند از :
الف . ملكيت ، عَرَض قارّ است و عَرَض قارّ قابل تجدد و تقيد به زمان نيست در نتيجه نمىتوان ملكيت را به زمانهاى مختلف تقطيع و تحديد كرد . « 2 »
ب . اعيان از نوع جواهر بوده و قابل تحديد به زمان نيستند ؛ مثلًا نمىتوان گفت : كتاب امروز ، كتاب فردا . « 3 »
ج . تقييد ملكيت به زمان بر خلاف قاعدهء سلطنت است ، زيرا مالك عين كه فقط در زمان معين داراى مالكيّت است نمىتواند برخى از تصرفات مثل تخريب و تغيير ملك را انجام دهد .
د . طبيعت ملكيت و ماهيت آن ، مقتضى عدم تقييد به زمان است .
ه . ملكيت منقطع داراى سابقهاى در شرع نيست تا تأييد و امضاى شرعى شامل آن شود . در نتيجه ادلهء احكام ملكيت مطلق ، ربطى به اين نوع از ملكيت ندارد .
نقد و بررسى :
نقد دليل اوّل : اولًا امور قارّ اگرچه ذاتاً با زمان قابل اندازهگيرى و تحديد نيستند ؛ ولى از آنجا كه در ظرف زمان قرار دارند مىتوان آنها را با توجه به زمانهاى مختلف به بخشهاى زمانى تقسيم كرد . « 4 »
ثانياً ؛ ملكيت از امور واقعى نيست ، بلكه از امور اعتبارى است « 5 » و حقيقت آن عين اعتبار عقلا يا شارع است . « 6 » و تشخيص موضوع آن دست عرف است و عرف امروز در بسيارى از مناطق دنيا چنين تجزيهاى را پذيرفته است .
نقد دليل دوم : در اين نوع معامله ، عين ملك تحديد به زمان نمىشود ، بلكه ملكيتِ آن كه امر اعتبارى است مقيّد به زمان مىشود .
نقد دليل سوم : سلطنت بر ملك به مقدار ملكيت است و در ملكيت زمانبندى شده فرض بر اين است كه مالك داراى ملكيت مطلق نيست ، همانند ملكيت موقوف عليهم نسبت به عين موقوفه و مانند ملك مشاع معمولى كه هيچ يك از شركا به تنهايى حق تخريب و تغيير آن را ندارند .
نقد دليل چهارم : ملكيت قراردادى عرفى است ، و در ماهيت آن ، بر حسب عرف و بر حسب شرع ، قيد دوام و عدم تقيد به زمان ، اخذ نشده است .
تنها دليلى كه قابل بحث و گفتوگوست دليل
هامش
( 1 ) . برخى از دليلهاى ذكر شده از مجلهء فقه اهلبيت ، فارسى ، شمارهء 26 نقل شده اجمالًا و نقد و بررسى شده است .
( 2 ) . اين دليل را مرحوم محقق اصفهانى در كتاب بحوث فى الفقه ، الاجاره ، ص 26 بيان نموده و سپس ردّ كردهاند . ( به نقل از مجلهء فقه اهلبيت ، ش 26 ، ص 228 ) .
( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 7 ، ص 477 .
( 4 ) . بحوث فى الفقه ، الاجاره ، ص 26 .
( 5 ) . « ان الملكية الشرعية ليست من المقولات الواقعية حتى يتوقفالعرض منها على موضوع محقق فى الخارج بل من الاعتباريات . . . » بحوث فى الفقه ، الاجاره ، ص 4 .
( 6 ) . حاشيهء مكاسب ، سيد محمد كاظم يزدى ، ج 2 ، ص 53 .