تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
اقتصادى از تمركز ثروت‌ها در دست گروهى معدود جلوگيرى كرده و از اين راه از فاصلهء طبقاتى مىكاهد .

ب . وضع حقوق مالى واجب و مستحب

شكى نيست كه خدمات حكومت اسلامى - يا هر حكومت ديگرى - از قبيل تأمين امنيت ، ساختن جاده‌ها و پل‌ها ، آموزش‌هاى علمى و مبارزه با انواع بيمارىها ، در بازدهى سرمايه‌ها مؤثر است و همين امر وامدارىِ صاحبان سرمايه را در برابر حكومت‌ها مشخص مىكند و فلسفهء گرفتن انواع ماليات‌هاست . از سوى ديگر جوامع بشرى افراد ضعيف و از كار افتاده‌اى دارد كه حمايت از آنها بر افراد متمكن از يك سو ، و حكومت‌ها از سوى ديگر لازم است . درست مانند دستى مجروح و فلج كه ممكن است هيچ خدمتى نتواند براى صاحبش انجام دهد و حتى بر گردن وى سنگينى كند ؛ ولى به‌هرحال چون سال‌ها خدمت كرده و اكنون كه از كار افتاده است بايد حمايت شود و از غذاى عمومى بدن تغذيه كند . بديهى است اگر اين دو دسته از حقوق ( حق بيت المال و حق نيازمندان ) گرفته شود تأثير قابل ملاحظه‌اى در پيش‌گيرى از انباشته شدن ثروت ، نزد گروه خاصى دارد . به بيان ديگر ، از جمله ابزارهايى كه در كنترل و تعديل ثروت‌ها اثر مستقيم دارد و از تمركز اموال و انبوه شدن دارايىها جلوگيرى مىكند ، وضع حقوق مالى واجب و مستحبى است كه تحت عناوين گوناگونى چون خمس ، زكات ، قرض الحسنه ، نفقهء واجب ، حق معلوم ، صدقات ، وقف ، نذورات و كفارات مالى در متن دين وارد شده است . مطالعه و دقت در اين ابواب نشان مىدهد كه اسلام با آنكه به افزايش ثروت كلى جامعه و رشد و توسعهء عمومى ، اهميت فوق‌العاده داده و براى رسيدن به ترقى و رفاه عمومى به كار و كوشش و كسب درآمد و افزايش ثروت ، تشويق كرده است در عين حال ، با ايجاد محدوديت‌ها از يك سو و وضع مقررات مالى واجب و مستحب از سوى ديگر از افزايش بىرويهء ثروت در بخش خصوصى جلوگيرى كرده است . قرآن مجيد پس از بيان حكم غنائم جنگى كه در ماجراى بنىنضير از باغ‌ها و زمين‌هاى كشاورزى و خانه‌ها و اموال ديگر آنها نصيب مسلمانان شده بود ، به فلسفهء تقسيم حساب شدهء اين غنائم پرداخته ، مىفرمايد : « « كَىْ لَايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ » ؛ اين براى آن است كه اين اموال عظيم ، ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد ( و نيازمندان از آن محروم نشوند ) » . « 1 » اين آيه جهت‌گيرى اقتصاد اسلامى را بازگو مىكند كه اسلام در عين احترام به مالكيّت خصوصى ، با تشريع احكام اقتصادى و مقررات مالى همچون خمس و زكات و انفال و بيت المال و مانند آن كه در بالا اشاره شد درصدد تمركز زدايى و قرار
هامش
( 1 ) . حشر ، آيهء 7 .
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 444 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي