تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
مؤثّرترين عوامل انباشته شدن ثروت‌ها در دست گروهى از مردم ، معاملات و به طور كلى درآمد نامشروع است براى نمونه ، مسألهء رشوه خوارى را مىتوان مثال زد كه مع الأسف از دنياى مادّى به محيطهاى مذهبى و نيمه مذهبى نيز راه يافته است ؛ در معاملات كلان دولت‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادى ( كارتل‌ها و تراست‌ها ) رشوه تحت عنوان « پورسانت » بسيار رايج است و درآمدهاى كلانى از اين طريق نصيب گروهى از سرمايه‌داران و مسئولان دولت‌ها مىشود . درآمد سوداگران مرگ ( سوداگران مواد مخدر ) و فروشندگان انواع سلاح‌هاى به اصطلاح مجاز و ممنوع نيز از همين قبيل است . اين در حالى است كه مىدانيم اسلام در مسألهء درآمدها خطوط قرمزى دارد كه عبور از آنها به هيچ وجه جايز نيست . در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم كه خداوند رشوه خوار و رشوه پرداز و واسطهء ميان آنها را لعنت كرده است : « لعن اللَّه الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما » . « 1 » رشوه از درآمدهاى نامشروع و پليد است كه از آن به « سُحت » تعبير شده است . « 2 » به‌ويژه اگر در احكام قضايى معمول شود و گيرندهء آن قضات باشند كه در جهان مادى كار بسيار رايجى است . اين عمل در حديثى در حدّ كفر به خداى بزرگ و رسول شمرده شده است ؛ امام صادق عليه السلام در روايت صحيحهء عمار مىفرمايد : « فأمّا الرشوة يا عمّار فى الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم ورسوله » . « 3 » اين موضوع به قدرى اهميت دارد كه اگر كسانى مستقيماً درگير با رشوه خوارى نباشند ، اما از درآمد آن ، هر چند مثلًا به صورت مهمانى در منزل رشوه‌خواران استفاده كنند به گفتهء پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله گوشتى كه از خوردن آن مىرويد سزاوار آتش است : « كلّ لحم أنبتَه السحتُ فالنار أولى به . قيل : وماالسحت ؟ قال : الرّشوة في الحكم » . « 4 » امام على بن موسى الرضا عليه السلام در پاسخ نامهء يكى از يارانش به نام محمد بن سنان دربارهء فلسفهء تحريم سرقت مىفرمايد : « و حرمة السرقة لما فيها من فساد الأموال ؛ تحريم سرقت به اين علت است كه فساد مالى و اقتصادى از آن حاصل مىشود » . « 5 » روشن است كه بسته شدن اين طرق نامشروع براى كسب درآمدهاى هنگفت ، چه تأثيرى در جلوگيرى از انباشت سرمايه و تورّم دارايى در يك جا دارد .

جمع‌بندى :

با توجه به آنچه تاكنون گذشت مىتوان نتيجه گرفت كه اسلام با محدود كردن راه‌هاى درآمد ، و قرار دادن آن در چهارچوبه‌اى از ارزش‌ها و مقررات و تعيين خطوط قرمزى براى فعاليت‌هاى
هامش
( 1 ) . مسند احمد ، ج 5 ، ص 279 ؛ كنز العمال ، ج 6 ، ص 114 ، ح 15080 . ( 2 ) . آيات 42 و 61 سورهء مائده . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 62 ، معانى الاخبار ، ص 211 . ( 4 ) . كنز العمال ، ج 6 ، ص 119 ، ح 15106 . ( 5 ) . عيون الاخبار ، ج 2 ، ص 103 .