تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
چون موجب به هدر رفتن آب‌ها مىشود . نيز گاهى اتقان و استحكام در كارهايى چون ساختمان سازى ، هر چند به حسب ظاهر ممكن است مخارج بيشترى را در به دو امر تحميل كند ؛ ولى در درازمدت خود نوعى پرهيز از اسراف محسوب مىشود ، چه اينكه اگر زيربار هزينهء اوليه نرود ، به ناچار مجبور مىشود چند برابر آن را براى ترميم و ساخت و سازهاى مجدد وغيره بپردازد . در واقع اين همان تدبير در معيشت است كه در روايات از آن ياد شده است . شخصى به نام ايوب بن حرّ نقل مىكند كه گفته است : « سمعت رجلًا يقول لأبي عبداللَّه عليه السلام : بلغني أنّ الاقتصاد و التدبير في المعيشة نصف الكسب ، فقال أبوعبداللَّه عليه السلام لا ، بل هو الكسب كلّه و من الدين التّدبير في المعيشة ؛ شنيدم شخصى به امام صادق عليه السلام عرض كرد : به ما گفته‌اند اقتصاد و مديريت صحيح در زندگانى ، نيمى از كسب است . حضرت فرمود : خير ، بلكه همهء كسب است و تدبير در معيشت بخشى از دين است » . « 1 » اميرمؤمنان در حديث ديگرى مىفرمايد : « حُسنُ التدبير و تجنّب التبذير من حسن السياسة ؛ از جمله سياستگذارى صحيح آن است كه كارها با تدبير اداره شود و از اسراف و تبذير پرهيز گردد » . « 2 » ترديدى نيست كه آموزش‌هاى لازم عمومى و خصوصى ، باعث پيشگيرى از وقوع اسرافكارىهاست . توجه دادن به امور ذيل مىتواند جامعه را از رويكرد به اسراف بيمه كند : الف . زيانها و پيامدهاى اسراف . ب . آثار مثبت و فوايد ميانه‌روى . ج . آيات ، روايات و سنت و سيره پيامبر صلى الله عليه و آله و پيشوايان معصوم در باب نكوهش و تحريم از اسراف .

گفتار هفتم : اشكال جديد اسراف در جوامع امروزى

چنان‌كه در فصل مصاديق اسراف گذشت اسراف ، در شكل‌هاى مختلف ، مىتواند خودنمايى كند كه به برخى از اشكال آن در عصر ما اشاره مىشود .

الف . در طبيعت

اسرافكارىها در عرصهء طبيعت و زندگى آدميان مسأله‌اى غير قابل انكار است و مىتوان آن را به دو نوع فردى واجتماعى تقسيم كرد . در اين فصل به برخى از آنها اشاره مىشود كه اگر مسؤولان جوامع بشرى جهت رفع آنها قيام كنند به شكوفايى علم و زندگى بشر منجر مىگردد ، از جمله : 1 . امروز در بسيارى از مناطق دنيا تخريب جنگل‌ها به صورت يك فاجعه درآمده است . قطع
هامش
( 1 ) . بحارالانوار ، ج 68 ، ص 349 ، ح 20 . ( 2 ) . غررالحكم ، ح 7618 .
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 420 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي