تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
البته آنچه مهم است و همچنان جاى ترديد و گفت‌وگوست ، ميزان و چگونگى دخالت و حضور دولت در بازار و اقتصاد است . بدون شك تلقى و تعريف‌ما از « دولت ، وظايف ، اختيارات و اهداف آن در اقتصاد » تأثير به‌سزايى در نگرش ما نسبت به چگونگى و ميزان دخالت حكومت در اقتصاد خواهد داشت ، چنان كه در ايران نيز طى دو سه دهه پس از پيروزى انقلاب اسلامى ، به تناسب نوع نگرش و تلقىِ دولتمردان ، شاهد مواضع گوناگونى در اين باب بوده‌ايم . گاهى تب دولتىسازى بالا گرفت و زمانى شعار كاهش دخالت حكومت در بازار ، رونق داشت . اين اختلاف مواضع ، حكايت از آن دارد كه هر چند همگان اصل دخالت حكومت را پذيرفته‌اند ؛ ولى در تعيين حدّ و مرزها و چگونگى آن ، هنوز نظريهء كامل و جامعى به‌دست نيامده است . اين بحث با آنكه از آيات قرآن و سخنان معصومان عليهم السلام به‌خوبى قابل استنباط است ؛ ولى از آنجا كه در طول تاريخ ، انديشمندان دينى در ادارهء حكومت‌ها چندان نقش مؤثرى نداشته‌اند ، - به‌ويژه در نزد عالمان شيعه - كمتر مورد توجه قرار گرفته است . به اعتقاد برخى از محققان « 1 » ، كتاب « الخراج » تأليف ابويوسف يعقوب بن ابراهيم ( م 182 ق ) نخستين كتابى است كه به تيين جايگاه و نقش حكومت اسلامى در فعاليت‌هاى اقتصادى مىپردازد . پس از آن در اين صد سال اخير ، انديشمندان مسلمان از عالمان اهل سنت چون محمد عمر چپرا ، دكتر ابراهيم العسل ، دكتر سعاد ابراهيم صالح ، پرفسور خورشيد احمد ، دكتر منذر قحف ، و از بزرگان شيعه افرادى چون امام خمينى قدس سره ، شهيد صدر و شهيد مطهرى ، از ابعاد گوناگون به تشريح جايگاه حكومت در اقتصاد اسلامى پرداخته‌اند . امروز كه بحمداللَّه ، حكومت اسلامى در ايران دائر شده است و اميد است الگوى مناسبى براى ساير بلاد اسلامى باشد ، طرح اين بحث و ارائه راه‌كارهاى مناسب اجرايى ، از اهميت فوق‌العاده‌اى برخوردار است . همان‌گونه كه بعداً به‌طور مشروح خواهد آمد ، اسلام در اين زمينه نظريهء روشنى دارد ؛ از يك طرف نظارت حكومت اسلامى را در مسائل اقتصادى پذيرفته و تعبيراتى همچون « كَىْ لَايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ » « 2 » و يا « . . . وامنع من الاحتكار » « 3 » و امثال آن گواه بر اين مدّعاست ، و از سوى ديگر تعابيرى چون : « دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض » « 4 » و « إنما السعر الى اللَّه » « 5 » نشان مىدهد كه نبايد و نمىتوان فعاليت‌هاى آزاد اقتصادى را به كلّى مسدود كرد .
هامش
( 1 ) . نقش دولت در اقتصاد ، سيد عباس موسويان ، ص 155 - / 156 . ( 2 ) . حشر ، آيهء 7 . ( 3 ) . نهج‌البلاغه ، نامهء 53 . ( 4 ) . صحيح ابن حبّان ، ج 11 ، ص 338 ، ح 4962 ؛ ر . ك : توحيدصدوق ، ص 388 ، ح 33 و سنن ابىداود ، ج 2 ، ص 132 ، ح 3442 . ( 5 ) . توحيد صدوق ، ص 388 ، ح 33 .
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 276 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي