2 . حكومت در تئورى اقتصاد سوسياليسم
پيدايش اين نوع حكومت در قرن هجده و نوزده ، در واقع واكنشى طبيعى در مقابل توسعه و گسترش نظام سرمايهدارى غرب بوده است . اين نظام با ناديده گرفتن مالكيّت خصوصى ، كنترل بخشهاى عمدهء امور اقتصادى را به دست دولت سپرد .
ولى روشن بود كه الغاى مالكيّت خصوصى ، نوعى ستيز با فطرت انسانى و سبب خاموش شدن انگيزههاى اقتصادى است ، لذا اين نظريه پس از مدتى ريشههاى نبوغ و ابتكار را در درون جانها خشكاند و اقتصاد شرق را به بنبست كشاند .
روشنترين دليل بر ابطال اين نظريه ، ناكامى حكومت شوروى سابق و تجربهء شكست مرگبار آن است .
3 . حكومت موسوم به كينزى ( دولت رفاه )
اين دولت كه نامش را از اقتصاددان معروف « جان مينارد كينز » ( 1946 - / 1883 ) گرفته است عقيده دارد كه بازار آزاد ( دست نامرئى ) بدون حضور و دخالت دولت ( مشت مرئى ) قادر به حلّ و فصل همهء نارسائىهاى اقتصادى نيست . دولت كينزى در عين حال كه تمركز را در اقتصاد محكوم نمىكند ، دولتى كردن همهء امور را نيز تأييد نمىنمايد . « 1 »
گويا اقتصاد در اين دولت ، با نگاهى تركيبى به نكات مثبت دو سيستم سرمايهدارى و سوسياليستى بنا شده است ، لذا بازار و دولت ، دوش در دوش هم سعى در رفع مشكلات اقتصادى و اجتماعى كشور هستند . « 2 »
ولى برابر اين اقتصاد ، ساز و كارى براى كنترل ربا ، ايجاد اشتهاى كاذب در مصرفكنندگان ، احتكار ، انحصارى كردن توليدات ، مصرفگرايى مفرط و . . . پيشبينى نشده است ، از اينرو با اينكه امروزه عموم كشورها از همين اقتصاد مختلط الگو گرفتهاند ؛ ولى همچنان از مشكلات فراوانى رنج مىبرند ، بلكه در حال حاضر شاهد سونامىهاى سهمگينى هستيم كه اركان اين نوع از اقتصاد را به لرزه درآورده است .
4 . حكومت دينى و اسلامى
حكومت به معناى عام كلمه « 3 » ، در نظام دينى نمىتواند جدا از جهانبينى اسلامى باشد ، زيرا حكومت دينى افزون بر توجه به مسائل مادى ، اهتمام زيادى به امور ارزشى و عقيدتى دارد .
وجه تمايز و افتراق نظام اقتصادى در دولت
هامش
( 1 ) . براى اطلاع بيشتر ر . ك : مبانى و اصول علم اقتصاد ، ص 190 .
( 2 ) . براى اطلاع بيشتر ر . ك : مقاله « دولت در اقتصاد كينزى » نوشتهء دكتر موسى غنىنژاد ، كتاب نقش دولت در اقتصاد ، ص 65 - / 79 .
( 3 ) . مقصود از حكومت در اينجا ، تنها قوهء مجريه نيست ، بلكهمجموعهء قواى اجرايى ، قضايى و قانونگذارى است .