نقش دولت در اقتصاد جامعه
گفتار اوّل : ضرورت دخالت محدود حكومت در اقتصاد
تأكيد و پافشارى اقتصاد كلاسيك بر آزادىهاى فردى در اقتصاد و عدم دخالت حكومت در آن ، كه بر مبناى اصل فايدهگرايى فردى استوار بوده ، خسارتهاى جبرانناپذيرى در پى داشت .
فاصلهء طبقاتى ، تبعيض و اختلاف و از بين رفتن منافع اجتماعى و عمومى ، از جمله پيامدهاى منفى اين نظريهء اقتصادى بوده است .
مشكلات ناشى از اين نظريهء اقتصادى ، بهتدريج بستر فكرى را براى شكلگيرى نظريهء اقتصادى سوسياليستى فراهم ساخت ؛ نظريهاى كه در مقابل تئورى اقتصاد آزاد ، تمام فعاليتهاى اقتصادى را در انحصار بخش دولتى مىدانست ؛ ولى از همان آغاز پيدا بود كه اين نظريه نيز ، پاسخ مناسبى براى نيازهاى طبيعى و فطرى بشر ، به شمار نمىآيد . ديرى نپاييد كه اين انتظار به پايان رسيد و مردم جهان شاهد فروپاشى و اضمحلال اين نظريهء اقتصادى ، در شكست اردوگاه سوسياليستى شرق ، بودند .
هر چند بشر براى به دست آوردن اين دو تجربهء تلخ ، بهاى سنگينى پرداخت ؛ ولى اين دو شكست ، اقتصاددانان جهان را بر آن داشت تا به نظريهء تركيبى در اقتصاد بينديشند . آنچه اكنون در كشورهاى جهان شاهد آن هستيم الگوهايى از اقتصادهاى مختلط است كه در كنار اقتصاد آزاد ( فردى و گروهى ) ، اصل دخالت حكومت در اقتصاد را پذيرفتهاند ، زيرا همه به خوبى دريافتهاند كه با رها شدن اقتصاد در دست بازار ، عدالت قابل قبولى بر جامعه حاكم نمىشود و اهدافى چون رفاه عمومى و عدالت توزيعى تحقق نمىيابد ، چنان كه اقتصاد دولتى هم نمىتواند به تنهايى همهء نيازهاى فطرى بشر را تأمين نمايد ، بنابراين مىبايست به تلفيقى از اين دو اقتصاد دست يافت تا هر يك از بازار آزاد و دولت در تأمين بخشى از نيازها مسئوليت خويش را ايفا كنند .