( كه در لسان روايت نبوى « 1 » « مخابره » « 2 » نام گرفته ) جايز نيست و باعث ابطال مزارعه مىشود . « 3 » بلكه علامهء حلى تصريح مىكند كه مسئوليت صاحب زمين در مزارعه ، تنها به واگذارى زمين و دادن بذر محدود نيست ، بلكه بايد در صورت لزوم براى كوددادن زمين نيز اقدام كند . « 4 »
از ميان فقهاى اهل سنت نيز ابن قدامه در المغنى تصريح مىكند كه فقيه معروف ، احمد حنبل مطابق نقل جماعتى از ايشان و مختار عموم اصحاب او و نيز مذهب ابن سيرين و شافعى و اسحاق اين است كه مزارعه در صورتى صحيح است كه زمين و بذر از صاحب زمين و كار از ناحيهء عامل باشد . « 5 »
عقد مساقات نيز همينگونه است ؛ يعنى بايد عامل در ميوهء بهدست آمده شريك باشد . « 6 »
در مضاربه نيز مشاهده مىكنيم كه افزون بر اينكه عامل كارگرى عادى به حساب نمىآيد ، بلكه در سود حاصله شريك است ، در صورتى كه تجارت او بدون تعدّى و تفريط عامل ، به ضرر منتهى شود تنها صاحب مالالتجاره است كه ضرر را متحمل مىشود و ضررى كه متوجه عامل مىشود فقط همان تلاش بىنتيجهاى است كه در جريان داد و ستد متقبّل شده است و بلكه اساساً بر صاحب مالالتجاره جايز نيست كه عامل را در خسارت ، شريك كند و در صورتى كه صاحب مالالتجاره خسارت را بر عهدهء عامل بگذارد عقد مضاربه به قرض تبديل مىشود و در نتيجه تمام ربح بهدست آمده ، متعلق به عامل است و صاحب مال التجاره حقّى در آن ندارد « 7 » ، چنانكه در حديثى از اميرمؤمنان مىخوانيم :
« من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله » « 8 »
و نيز از آن حضرت نقل شده كه : «
من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شىء
» . « 9 »
البته روشن است كه عقود سه گانهء مزارعه ، مساقات و مضاربه ، در صورتى گواه بر مدّعاى فوق ( مخالفت اسلام با استثمار انسانها ) است كه براى عاملان توليد و كارگران زحمتكش ، دريافت پاداش توليد از طريق عقد اجاره و اجير شدن ، مرجوح و مكروه باشد و اتفاقاً قضيه ، به همين منوال است ؛ يعنى در جوامع روايى و فقهى ما بابى مشاهده مىشود « 10 » كه بالصراحه دلالت بر كراهت اجير شدن دارد و حكايت از آن دارد كه انسان در فعاليتهاى
هامش
( 1 ) . مسند احمد ، ج 3 ، ص 389 .
( 2 ) . « مخابره » يا « خِبْر » از مادّهء خُبْر و خُبْره ( / امتحان و اختبار ) گرفته شده ، بدين معناست كه كشاورز صاحب زمين ، زمينى را در اختيار زارعى قرار دهد در مقابل بخشى از محصول آن نظير ثلث يا ربع ( ر . ك : المعجم الوسيط مادهء خبر ) گويا بدينوسيله ، مهارت زارع را در كشاورزى ، امتحان مىكند . البته در اصطلاح روايت ، قيدى اضافه هست و آن اينكه بذر را نيز به عهدهء زارع بگذارد با آنكه در عقد مزارعه ، بذر به عهدهء صاحب زمين است .
( 3 ) . ر . ك : مبسوط ، ج 3 ، ص 253 .
( 4 ) . ر . ك : قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 313 و تحريرالاحكام ، ج 3 ، ص 137 - / 145 و جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 331 .
( 5 ) . ر . ك : مغنى ابن قدامه ، ج 5 ، ص 589 .
( 6 ) . ر . ك : مبسوط ، ج 3 ، ص 207 و شرح لمعه ، ج 4 ، ص 309 .
( 7 ) . ر . ك : مبسوط ، ج 3 ، ص 167 .
( 8 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 22 .
( 9 ) . همان .
( 10 ) . « باب كراهة اجارة الانسان نفسه » ، ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 238 .