مىدهد . روشن است كه مسئوليت تشخيص اين موضوع به عهدهء حكومت اسلامى است كه در حقيقت به حكومت عدالت و فقاهت بر مىگردد .
حكومت اسلامى بر اساس قاعدهء « لاضرر ولا ضرار فى الاسلام » « 1 » وظيفهء نظارت بر همهء فعاليتهاى اقتصادى را به عهده دارد ، چنانكه در روايت معتبر آمده است كه رسول مكرم دربارهء آبگاهها و آبشخورهاى نخلستانهاى مدينه دخالت فرمود و حكم كرد كه نبايد از استفاده كردن ديگران از آب اضافى منع نمود : «
إنه قضى بين اهل المدينة فى مشارب النخل : انه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وقال : لا ضرر ولا ضرار
» . « 2 » با توجه به اينكه از نظر فقهاى اسلام چنين منعى حرمت ذاتى و اوّلى ندارد معلوم مىشود كه منع رسول گرامى به مسئلهء لزوم نظارت و دخالت حكومت دينى در فعاليتهاى اقتصادى باز مىگردد .
فعاليت شركتهاى هرمى و فاركس « 3 » و امثال آن مشمول همين قانون اسلامى است و توليد بازار سياه كه در اقتصاد سرمايهدارى رواج كامل دارد نيز مشمول همين اصل است .
ح . پرهيز از انحصارگرى در منابع توليد . از بعضى از احكام و آداب در نظام اقتصادى اسلام بهدست مىآيد كه نبايد شرايط به گونهاى تنظيم شود و فعالان اقتصادى به اندازهاى آزادى داشته باشند كه بستر انحصار در توليد وعرضهء كالا و خدمات فراهم شود ، بدين معنا كه تنها يك بنگاه يا فرد توليد كننده يا فروشندهء كالا يا خدمت ، توليد يا عرضهء كالا و خدمت در بازار را در اختيار داشته باشد و دو عرصهء توليد و عرضه ، از رقابت سالم خارج شود .
آنچه سابقاً به عنوان « حرمت احتكار » و نيز حرمت يا كراهت « تلقّى ركبان » و « بيع الحاضر للبادى » گذشت در حقيقت مربوط به تاجران و بازرگانانى است كه مىخواهند عرصهء بازار را در اختيار خود بگيرند و چنان كه در روايت دعائم الاسلام مربوط به احتكار آمده ، همهء كالا يا فراوردههاى غذايى را يك جا خريدارى كنند تا عرضهء آن را منحصر به خودشان سازند : «
. . . وانما النهى من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن الحُكرة أنّ رجلًا من قريش يقال له حكيم بن مزاحم كان اذا دخل المدينة طعام ، اشتراه كلّه فمرّ عليه النبى صلى الله عليه و آله فقال له : يا حكيم ايّاك وان تحتكر
» . « 4 »
شكى نيست كه در عرصهء كالا اگر انحصارگرى ممنوع و مذموم است با الغاء خصوصيت عرفيه مىتوان گفت كه در عرصهء خدمات هم مسئله به همين منوال است .
اما در عرصه توليد و به تعبير دقيقتر ، توزيع قبل از توليد كه به توزيع ثروتها و منابع طبيعى بر مىگردد فقيهى مثل صاحب جواهر را مشاهده مىكنيم از تعدادى از منابع فقهى اماميه مثل غنيه ، خلاف و تذكره نقل مىكند كه فقهاى اماميه متفقاند بر اينكه اراضى عامره و آبادى كه در فتوح اسلامى بهدست مىآيند ملك عموم مسلمانان - چه كسانى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ح 32241 .
( 2 ) . كافى ، ج 5 ، ص 293 . اين روايت در منابع اهل سنت به تعبيرديگرى آمده است : « ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قضى في مشارب النخل بالسيل الأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى » ( ر . ك : كنز العمال ، ج 3 ، ص 919 ) .
( 3 ) . تعريف شركتهاى هرمى و فاركس در بحث مكاسب محرمهخواهد آمد .
( 4 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 277 ، باب 22 از ابواب آداب التجارة ، و ر . ك : كافى ، ج 5 ، ص 165 .