كه در حين فتح وجود دارند و چه كسانى كه در امتداد تاريخ بهوجود مىآيند - است و هيچ مسلمانى بر مسلمان ديگر ترجيح ندارد و براى هيچ فردى از آنان جايز نيست كه رقبهء اين اراضى را در تملّك شخصى خود درآورد . « 1 »
از فقهاى اهل سنت ، كسى مثل ماوردى نيز از مالك ، امام مالكىها نقل كرده كه اراضى مفتوحه از حين فتح ، وقف بر مسلمانان است بدون آنكه از جانب حاكم اسلامى نيازى به صيغهء وقف باشد و تقسيم اين اراضى ميان جنگجويان جايز نيست . « 2 »
روايات اهلبيت عليهم السلام به روشنى گواه بر اين مطلب است « 3 » ، چنانكه در منابع اهل سنت نيز رواياتى در اين رابطه نقل شده است . « 4 »
نيز آيهء 6 و 7 سورهء « حشر » صراحتاً دلالت دارد كه اراضى كه بدون درگيرى و جنگ بهدست آمده ( يعنى « فىء » ) همانند ساير مصاديق انفال در اختيار حكومت اسلامى است ، چنانكه بالصراحه دلالت دارد كه حكمت اين حكم اين است كه منابع طبيعى توليد از انحصار اغنيا و ثروتمندان خارج شود : « كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ » ، « 5 » زيرا حكومت اسلامى در تقسيم انفال در ميان افراد ، عدالت را رعايت كرده و اجازه نمىدهد گروهى بخش مهمى از انفال را در اختيار خود بگيرند و آن را احيا كنند .
در مسألهء حيازت مباحات نيز مطلب همينگونه است يعنى حكومت نظارت مىكند كه گروه خاصى بيش از حدّ مباحات را در اختيار نگيرند و سبب اضرار به ديگران نشوند . در مورد صنايع كه بخش مهمى از فعاليتهاى اقتصادى و منابع توليد را تشكيل مىدهد نيز از آنجا كه دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات صنعتى به دست حكومت است اصل « لاضرر » ايجاب مىكند كه انحصارى در اين بخش از منابع توليد نيز بوجود نيايد .
ط . پرهيز از استثمار كارگران و زحمتكشان . در نظام اقتصادى اسلام احكامى را مشاهده مىكنيم كه دلالت دارد اسلام با استثمار انسانها مخالف است به عنوان مثال در باب مزارعه ، تنها به اجير شدن و اجرت گرفتن عامل ، بسنده نكرده است ، بلكه مزارعه را به عنوان شركتى بين دو عنصر « كار از ناحيهء كشاورز عامل ، و زمين و بذر از ناحيهء صاحب مزرعه » تعريف مىكند و كشاورز كارگر را در محصول بهدست آمده شريك مىداند و حتى مرحوم شيخ طوسى غير آن را جايز نمىداند و تصريح مىكند كه عدم پرداخت بذر از جانب صاحب زمين
هامش
( 1 ) . ر . ك : جواهرالكلام ، ج 21 ، ص 157 . آنچه در بالا آمد مربوط به زمانى است كه آثارى در آن اراضى توليد نشده باشد ؛ ولى اگر آثارى توليد شود مثلًا باغها و خانههايى در آن احداث گردد جمعى معتقدند كه رقبهء زمين تبعاً للآثار ملك شخص و بعد از زوال آثار به ملك عموم باز مىگردد ( ر . ك : انوارالفقاهة ، كتاب التجارة ، ص 643 به بعد ) .
( 2 ) . ر . ك : احكام السلطانيه ، ج 2 ، ص 137 .
( 3 ) . ر . ك : استبصار ، ج 3 ، ص 109 ، ح ( 1 - / 4 ) و وسايل ، ج 12 ، ص 274 ، ح 22767 و ج 11 ، ح 20199 و 20206 و فروع كافى ، ج 5 ، ص 44 ، ح 4 - / 2 .
( 4 ) . ر . ك : صحيح بخارى ، ج 16 ، ص 115 ، ح 3963 و الاموال ابىعبيد ، ص 64 و 65 ح 150 و 151 و 152 و ص 62 ، ح 146 و 84 ، ح 196 و ص 87 ، ح 206 .
( 5 ) . حشر ، آيهء 7 .