ميان همهء فعالان اقتصادى و تزريق روحيهء اميد به پيشرفت و توسعه در همه است .
زمانى كه « استئثار » وانحصارگرايى ، به تعبير آن حضرت موجب حسادت و تبعّض و افتراق و در نتيجه سبب ذلت و خوارى و از ميان رفتن دولت و نعمت شود « 1 » ، طبيعى است كه تقسيم منابع و امكانات اقتصادى بين همهء فعالان اقتصادى و ايجاد رقابتى صحيح ميان آنان سبب قدرت و قوّت و فراوانى نعمت و همگرايى و همدلى شود و در سايهء اين رقابت ، قيمتها بر ميزان عدل و انصاف استوار گردد .
همان حضرت در دوران حكومت خود براى برقرارى اين رقابت سالم و جلوگيرى از برترىجويىها و اختصاصطلبىها براى تك تك شغلها بازار مختصّ به آن را قرار داد ؛ بازارى براى قصابان و بازارى براى خرمافروشان و نيز براى هر كدام از ماهىفروشان ، بزازان ، صرافان ، خياطان ، روغنفروشان ، نانوايان و . . . . « 2 »
آنچه در بخش قبل در ارتباط با نهى از « تلقّى ركبان » اشاره شد نيز مىتواند دليلى بر اهتمام اسلام به مسئلهء رقابت سالم در امر اقتصاد باشد .
البته تحقّق چنين بازارى شرايطى را مىطلبد كه در بعضى از منابع اقتصادى به آن اشاره شده است و از آن جمله است :
الف . تعداد خريداران و فروشندگان به قدرى باشند كه هيچ يك از آنها به تنهايى توان تأثيرگذارى در قيمت بازار را نداشته باشند .
ب . كالاهاى توليد شده همگن باشند .
ج . مانعى براى ورود و خروج به بازار وجود نداشته باشد .
د . اطلاعات براى خريداران و فروشندگان ، كامل و شفاف باشد .
ه . تحرك عوامل ( خريداران ) در بازار ، آزاد باشد . « 3 »
لازم به تذكر است كه ايجاد رقابت سالم به معناى نفى هرگونه انحصار نيست ، زيرا بخشى از انحصارها طبيعى است و از رفتار انحصارگرايانهء فعالان اقتصادى نشأت نمىگيرد ؛ مثل اينكه شخصى وسيلهاى را اختراع كرده و امتياز آن را در اختيار خودش قرار داده كه طبعاً توليدات و فرآوردههاى آن منحصر به خودش است ( البته آن هم تحت ضوابط معيّنى ) .
همچنين انحصار بعضى از كالاها و خدمات توسط دولت كه به انگيزهء افزايش قيمتها و ازياد سود مادى آن نيست بلكه صرفاً براى افزايش رفاه عمومى است ؛ نظير انحصارى كردن خدمات هواپييمايى يا صنعت نفت و بعضى ديگر از صنايع مادر توسط دولت در بعضى از كشورها به جهت ارائهء خدمات بهتر به مردم و توليد فرآوردههاى نفتى يا
هامش
( 1 ) . الاستئثار يوجب الحسد والحسد يوجب البغضة والبغضة توجبالاختلاف والاختلاف يوجب الفرقة والفرقة توجب الضعف والضعف يوجب الذلّ والذلّ يوجب زوال الدولة وذهاب النعمة ( شرح ابن ابىالحديد ، ج 20 ، ص 345 ، دار احياء الكتب العربية ، ص 345 ) .
( 2 ) . ر . ك : دانشنامه امام على عليه السلام ، ج 7 ، مقالهء بازار .
( 3 ) . ر . ك : تاريخ عقايد اقتصادى ، فريدون تفضلى ، ص 84 و 85 .