امام صادق عليه السلام نيز اعلام مىدارد : « در ولايت والى عادل ، حقّ و عدل احيا مىشود و ظلم و جور و فساد از بين مىرود ؛ «
وذلك أنّ في ولاية والى العدل وولاته ، إحياء كلّ حقّ و كلّ عدل ، واماتة كلّ ظلم وجور و فساد
» . « 1 »
همچنين آن حضرت تصريح مىكند : « هم مردم و هم جامعه جز با وجود پيشواى شايسته اصلاح نمىشوند و سامان نمىيابند ؛
لايصلح الناس إلّا بالإمام ، ولا تصلح الأرض إلّابذلك
» . « 2 »
در مراحل بعد نيز ضرورى است براى پيشرفت و رشد و توسعهء همه جانبه به سراغ مردان صالح و پيشوايان كاردان و شايسته رفت .
اميرمؤمنان على عليه السلام فرمود : «
الواجب في حكم اللَّه و حكم الاسلام على المسلمين . . . أن لا يعملوا عملًا ولايُقدّموا يداً ورجلًا قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً ، عالماً ، ورعاً ، عارفاً بالقضاء والسنّة ، يجمع أمرهم . . . ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه . . . ويجبي فيئهم
؛ به فرمان خدا و به حكم اسلام ، بر مسلمانان ضرورى است كه به كارى اقدام نكنند و پاى پيش نگذارند مگر آنكه پيش از آن ، براى خود رهبرى عفيف ، عالم ، پرهيزكار و آشنا به امور داورى و سنّت پيامبر برگزينند ، تا امورشان را گرد آورد و حقّ ستمديده را از ستمگر بستاند و اموال و مالياتهاى آنان را ( به نحو صحيح ) جمعآورى نمايد » . « 3 »
انسانهاى ناشايست و ناكارآمد ، نمىتوانند برنامههاى توسعه را اجرا كنند ، حتى اگر بهترين برنامهها نيز در دست آنها بوده و براى آنها تهيه شده باشد . عنصر شايستگى و توانمندى موتور حركت توسعه و رشد ؛ و شايستگان ، طلايهداران پيشبرد اين حركتاند .
3 . اجراى عدالت « 4 » و منطق مخالفان آن
از اصول و راهبردهاى توسعه اجراى عدالت است . با عدالت و توزيع صحيح امكانات و فرصتها مىتوان به رشد و توسعه رسيد ؛ ولى برخى بر اين باورند كه براى رشد و توسعهء جامعه ، نياز است عدهاى قربانى شوند ، تا برنامههاى اقتصادى ثمر دهد . معتقدند گروهى خواه ناخواه بايد زير چرخ شتابان رشد قرار گيرند و گرنه نمىتوان به توسعه انديشيد ، زيرا اجراى برنامهها بر اساس عدالت و مراعات همهء جوانب كار و راضى نگهداشتن تمامى اقشار جامعه ، حركت توسعه را كند مىكند ؛ مثلًا در شتاب سازندگى ، تورم و تزريق پول به جامعه امرى اجتنابناپذير است و همين مسئله به قشر آسيبپذير جامعه فشار مىآورد .
همچنين تجهيز كارخانهها به وسايل مدرن و رهايى از شيوهء سنّتى ، سبب بيكارى گروهى از كارگران مىشود ؛ ولى در نهايت به رشد وتوسعهء اقتصادى جامعه - با توجه به
هامش
( 1 ) . بحارالانوار ، ج 72 ، ص 347 .
( 2 ) . علل الشرايع ، ج 1 ، ص 196 ، ح 9 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 123 ، ح 2 .
( 4 ) . عدالت از بحثهايى است كه هم در اهداف نظام اقتصادى اسلام مطرح است و هم در شاخصهاى توسعه مىتواند مورد توجه قرار گيرد ، زيرا از شاخصهاى جامعه توسعه يافته وجود عدالت در بخشهاى گوناگون جامعه از جمله در بهرهمندى از فرصتهاى برابر شغلى و توزيع عادلانهء امكانات است ؛ ولى به اعتقاد ما براى رسيدن به توسعهء صحيح اقتصادى ، اجراى عدالت از ابزارها و اصول راهبردى است كه بدون آن رشد و توسعهء واقعى محقق نمىشود ، لذا ما اين بحث را در اين قسمت مورد توجه قرار دادهايم .