تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
متخصّصان امين قرار گيرد : « قَالَ اجْعَلْنِى عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ » . « 1 » اميرمؤمنان على عليه السلام نيز در نامه‌اى كه براى اهل مصر نوشته ، مىفرمايد : « ولكننّى آسى ان يَلِىَ امر هذه الأمّة سُفَهاؤها وفجّارها فيتّخذوا مال اللَّه دولًا » . « 2 » از امام باقر عليه السلام هم در ذيل آيهء « وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ . . . » نقل شده كه فرمود : « إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الذى جعل اللَّه له « قياماً » يقول « معاشاً » ؛ هنگامى كه مرد خانواده بداند كه همسر و فرزندش سفيه و مفسد ( ثروت ) هستند براى او سزاوار نيست كه هيچ‌يك از آنها را در اموالش كه خدا آن را وسيلهء معاش او قرار داده مسلّط كند » . « 3 » خداى سبحان همهء مصنوعات و مخلوقات آفرينش را بر اساس قانون حكمت استوارى بخشيد و براى هر چيزى قدر و اندازه‌اى قرار داد : « إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ » « 4 » و از گنجينه‌ها و خزائنى كه در اختيار دارد اشياء را در اندازه‌هاى محدود و مشخّص فرو مىفرستد : « وَإِنْ مِّنْ شَىْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ » . « 5 »

نگاهى به ساير مبانى و اصول حاكم :

سنّت و مبانى ديگر نيز بر نظام اقتصادى اسلام حاكم است كه فعّال اقتصادى مؤمن و معتقد نمىتواند بىتوجّه از كنار آن بگذرد ؛ از جملهء اين سنّت‌ها اين است كه بىتوجّهى در مسألهء حفظ و نگهدارى اموال همانند اسراف و تبذير ، سبب تضييع آن و حاكميّت فقر مىشود ، چنان‌كه رعايت بعضى از اصول ديگر بركات فراوان مادى را در پى دارد مثل اينكه : 1 / 5 . دربارهء صلهء رحم مىخوانيم : الف . موجب افزايش نعمت الهى مىشود : « صلة الرحم منماة للعد مثراة للنعّم » . « 6 » ب . نعمت‌هاى خدا را سرازير مىكند : « صلة الر حم تدرّ النعم » . « 7 » ج . سبب رشد اموال مىشود : « صلة الرحم تثمر الأموال » . « 8 » د . باعث آبادانى نعمت و حراست از آن مىگردد : « صلة الرحم عمارة النعم . . . حراسة النعم » . « 9 » 2 / 5 . دربارهء بخشش نعمت‌ها مىخوانيم : هر كس نعمت‌هاى الهى را ببخشد خداوند بر آن مىافزايد و اگر ديگران را از آن منع كند آن نعمت را
هامش
( 1 ) . يوسف ، آيهء 55 . ( 2 ) . نهج‌البلاغه ، نامهء 62 . ( 3 ) . تفسير قمى ، ج 1 ، ص 131 . ( 4 ) . قمر ، آيهء 49 . ( 5 ) . حجر ، آيهء 21 . ( 6 ) . غررالحكم ، آمدى ، طبع مكتب الأعلام الإسلامى ، ح 9306 . ( 7 ) . همان ، ح 9305 . ( 8 ) . همان ، ح 9308 . ( 9 ) . همان ، ح 9313 و 9314 .