شرح و تفسير
همانگونه كه در بيان سند نامه گفته شد آنچه را مرحوم سيد رضى در اينجا آورده ، بخشى از يك نامهء مفصلتر است كه امام عليه السلام بعد از واقعهء جمل به همراه جرير بن عبداللَّه بجلى كه از مشاهير صحابه بود براى معاويه فرستاد .
در آغاز اين نامه كه مرحوم سيد رضى نقل نكرده ولى در كتاب تمام نهجالبلاغه تحت شمارهء نامهء 29 آمده است ، چنين مىخوانيم كه امام عليه السلام بعد از حمد و ثناى الهى فرمود : « بيعتى كه مردم در مدينه با من كردند براى تو كه در شام بودى الزامآور است » ؛ سپس مىافزايد : « همان كسانى كه با ابو بكر و عمر و عثمان بيعت كردند با همان شرايط با من بيعت نمودند ، بنابراين نه حاضران اختيار فسخ يا مخالفت با آن را دارند و نه كسى كه غايب بوده حق رد كردن آن را دارد » ؛ ( إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ ، وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ ) .
قابل توجه اينكه امام عليه السلام در اينجا ، نه به مسألهء غدير اشاره مىكند ، نه به وصيّت پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و روايات بسيارى كه سند روشنى بر امامت اوست ؛ زيرا معاويه مىتوانست با اين كار از كنار آن بگذرد . ولى مسألهء خلافت خلفاى پيشين چيزى نبود كه بتواند آن را انكار كند . در واقع استدلال امام عليه السلام يك استدلال به اصطلاح جدلى است كه مسلمات طرف مقابل را مىگيرد و با آن بر ضد وى استدلال مىكند و در اينجا معاويه كه خود را از طرفداران حكومت خلفاى پيشين ( ابوبكر عمر ، عثمان ) مىدانست ، نمىتوانست چگونگى گزينش آنها را براى خلافت انكار كند و اين در حالى بود كه اين گزينش به صورت بسيار كاملترى در مورد حكومت على عليه السلام واقع شده بود . عموم مهاجران و انصار در مدينه با آن حضرت بيعت كرده بودند و حتى طلحه و زبير كه بعدا به مخالفت برخاستند نيز جزء بيعت كنندگان بودند . سنّت آن زمان بر اين بود كه اگر