بنابراين ، علم از طريق نظرى و ظنّى كافى نيست ، و فرقى ميان قاضى مأذون و غير مأذون نيست ؛ مشروط بر اين كه مأذون مطلق باشد .
سؤال 419 - چنان چه مستند علم قاضى يكى از امور ذيل باشد ، آيا از نظر شرعى حجّت است ؟
1 - اقرار يا شهادت كمتر از حدّ نصاب نزد قاضى .
2 - گفتگوى غير رسمى متخاصمين در دادگاه ، تحقيقات محلّى و مانند آن .
3 - محتويات و قرائن موجود در پرونده .
4 - نظريّهء پزشكى قانونى ، كارشناس انگشت نگارى و مانند آن .
5 - وجود عكس و فيلم از اشخاص در حين ارتكاب جرم ، يا نوار ضبط شده از مكالمات افراد كه مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد .
6 - استفاده از روشهاى نوين در كشف جرم ، يا به كارگيرى علومى مانند هيپنوتيزم .
جواب : ما معتقديم كه اگر علم قاضى ناشى از امور حسيّه يا قريب به حس باشد ، معتبر است .
سؤال 420 - در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بيّنه كدام مقدّم است ؟
جواب : علم قاضى ، در صورتى كه از مبادى حسيّه يا قريب به حس حاصل شده باشد ، مقدّم است .
سؤال 421 - اگر قتلى تنها در حضور يك مرد ، يا يك زن واقع شود ، و بر اثر شهادت وى براى قاضى در خصوص وقوع قتل عمد يقين حاصل شود ، آيا مىتواند به استناد اين علم حكم صادر كند ، و يا قتل فقط از طرق خاص ، مانند بيّنه ، اقرار و قسامه ثابت مىشود ؟
جواب : احتياط آن است كه بر ديه صلح كنند . مگر آن كه اولياى مقتول راضى به كمتر از آن شوند .
سؤال 422 - آيا نظر كارشناسى زنان متخصّص ، مىتواند در خصوص قتل عمد ، مستند صدور حكم قصاص شود ؟ مثلًا دو نفر با دو وسيلهء قتّاله به زنى ضربه زدهاند
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٨