جواب : چنانچه به مسئولين بانك وكالت داده شود كه آنها اين عقود شرعيّه را رعايت كنند و آنها عمل نمايند ، سود آن حلال است .
سؤال 1693 - چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول ، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد . بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش ( طلا و نقره و . . . ) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمىتواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجههاى مختلفى گرفتند از جمله اين كه :
الف ) سودى كه بانكها به پساندازها مىدهد ، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است ، كه به وسيله دولت ايجاد مىشود ، ربا نيست .
ب ) به اين سود كه بانك مىدهد ، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مىگردد ، خمس تعلّق نمىگيرد .
نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست ؟
جواب : اين گونه بحثها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مىشود ، نمىتواند معيار احكام شرعى گردد ؛ چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مىشود دور مىزند ، و از آنجا كه در بند اوّل سود تلقّى مىشود ، ربا و حرام است ( مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد ) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مىشود ، خمس تعلّق مىگيرد .
سؤال 1694 - جوايز بانكها مشمول چه عنوان فقهى مىباشد ؟
جواب : نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپردهگذارى است .
سؤال 1695 - واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعهكشى چه حكمى دارد ؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مىكند ، بلكه داعى او اين امر باشد ، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد ؟ اصولًا آيا بين شرط و داعى فرقى هست ؟
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 585
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٨٥