جواب : كاهش و افزايش فاحش ضمانآور است ؛ به تعبير صحيحتر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال ( در محيط ما ) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمىشود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد ؛ ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد ؛ چرا كه اداى دين محسوب مىشود .
سؤال 1689 - در صور مختلف فوق اگر شرط ضمان شود چه حكمى دارد ؟
جواب : شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد ؛ جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست . اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد ؛ ولى در تفاوت فاحش چنان كه گفته شد نيازى به شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود .
سؤال 1690 - آيا در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول ، بين قرض ، مهريّه ، مضاربه ، خمس و ساير ديون فرقى هست ؟
جواب : با در نظر گرفتن شرايطى كه قبلًا ذكر شد تفاوتى در ميان اقسام بدهىها نيست .
سؤال 1691 - آيا در اين مسأله بين آنجا كه عامل تورّم دولت باشد ، يا بازار ، و بورس جهانى ، تفاوتى پيش مىآيد ؟ در صورتى كه عامل تورّم ، افزايش تقاضا يا كاهش عرضه و يا افزايش هزينه باشد چه حكمى دارد ؟
جواب : تفاوتى در مسائل مذكور نيست .
سؤال 1692 - بانكهاى معمولى در سپردههاى درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشتهاند كه : « اين پول را فلانى به بانك داده است و بانك را وكيل نموده كه در تجارت غير ربوى استعمال كند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانكدارى بدهد » از قراين معلوم مىشود كه بانكها تجارت غير ربايى زياد دارند ، در اين صورت سود اعطايى چه حكمى دارد ؟
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 584
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٨٤