قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد ( به اين معنا كه جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن كشور را براى تحمّل حبس به كشور متبوع تحويل دهد ، تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد ) بفرماييد .
الف ) در مورد مجرمين ايرانى ، با توجّه به صدور احكام حبس توسّط دادگاههاى غير اسلامى ، آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضايى ايران قابليّت اجرا دارد ؟
جواب : هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد ، تحويل دادن مجرمان به آنها اشكالى ندارد ، هرچند در دادگاههاى آنها محاكمه و طبق آن مجازات شوند ؛ ولى احكام صادره آنها درباره مجرمين مسلمان اعتبارى ندارد .
ب ) در صورت عدم قابليّت اجرا ، آيا اصولًا دادگاههاى ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مىباشند ؟
جواب : در حقّ اللّه طبق موازين اسلامى محاكمه مىشوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاكى خصوصى است .
ج ) با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى ، شيوهاى را كه مغاير موازين شرع نباشد ، ارشاد فرماييد ؟
جواب : هرگاه چنين قراردادى به مصلحت نظام اسلامى باشد ، بايد مطابق آن عمل نمود و بايد قرارداد بر اساس تحويل مجرمان باشد ، نه تأييد مجازات آنها .
د ) در صورت قابليّت اجرا ، با توجّه به اين كه مجازات جرايم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان مىباشد ، ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است ، تكليف چيست ؟ آيا حاكم شرع مىتواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد ؟ ( مجازاتهايى چون حدّ شرعى ، ديه ، حبس ، تعزير غير
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢١٨