خوردن مدّعى دين بر ميّت ، ولى غالباً از باب « اليمين على مَنْ انْكَر » است .
سؤال 661 - در موردى كه از منزل يا مغازهاى سرقت صورت مىگيرد و پس از شناسايى و دستگيرى سارق ، و اقرار وى به سرقت ، يا احراز آن توسّط دادگاه ، در مورد اين كه چه اموالى توسّط سارق به سرقت رفته است ، اختلاف وجود دارد و شاكى مدّعى است ، اجناس و ارقام بيشترى از وى به سرقت رفته است ؛ ولى سارق اموال كمترى را اعلام نموده است . در اين صورت كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى ندارند ، قول كدام يك پذيرفته شده و كدام يك از طرفين بايد ادّعاى خود را ثابت كند ؟
جواب : بايد قدر مسلّم را گرفت و زايد بر آن بايد اثبات شود .
سؤال 662 - اگر عدّهاى ادّعا كنند كه پدر و مادر ما در اين ملك حق داشته و ما هم حق داريم و « مدّعىٌ عليه » انكار كند و در نتيجه ، منكر قسم بخورد و بر اساس آن ، حكم صادر شود و ملك به منكر واگذار شود ؛ ولى بعد از مدّتى بعضى از فرزندان مدّعى ( يا بعضى از مدّعىها ) بگويند ما در آن زمان كوچك يا غايب بودهايم ، حكم چيست ؟ آيا حقّ اقامه دعوا دارند ؟
جواب : آنهايى كه قبلًا ادّعايى نكردند ، چنانچه ادّعايى داشته باشند ، مىتوانند در حضور قاضى مدارك خود را ارائه دهند تا در ميان آنها حكم كند .
رشوه
سؤال 663 - آيا فروش كالا يا خدمت به كاركنان بانكها يا سازمانهاى دولتى و عمومى توسّط ارباب رجوع يا مشتريان با اعطاى تسهيلاتى نظير تخفيف و تسريع در نوبت كه به ساير مردم داده نمىشود چه حكمى دارد ؟
جواب : قبول اين تسهيلات در صورتى جايز است كه نوبتى را ضايع نكنند و حقّى را باطل ننمايند .