اگر از اينكه واضع اين آداب و قوانين چه كسى بوده است صرف نظر نماييم ، در يك تقسيم بندى ، كه باز مبتنى بر دليلهاى انسان شناختى و تاريخى است ، عوامل شكلگيرى و زيرساختهاى اين دستور عملهاى رفتارى را در دو امر مىتوانيم خلاصه كنيم :
1 . اعتقادات و مقدسات دينى : اعم از اديان ابتدايى و چند خدايى يا ساختگى و اديان توحيدى و ابراهيمى .
اديان و مكاتب مختلف بر اساس باورهايى كه از جهت نظرى به پيروان خود تعليم مىدهند ، يك سرى سنّتها و دستورالعملهايى را كه عموماً در قالب عبادت و نيايش و آداب اخلاقى و رفتارى بوده ، بر آنها لازم مىشمارند ، هر چند اين دستورها بسته به نوع هر دين فرق مىكند .
2 . ضرورتهاى اجتماعى : انسانها بر اساس نيازهاى طبيعى خود و به موجب اصل استخدام ، كه علّامه آن را مبناى اجتماعى شدن مىداند ، « 1 » جوامع را تشكيل دادهاند . به دنبال تشكيل جامعه مىبينيم حتى در زندگىهاى سادهء قبيلهاى قانونهايى در ميان افراد آن جوامع مرسوم شده است كه جامعه شناسان از آنها به « قراردادهاى اجتماعى » تعبير مىكنند . هر چه جامعه به سوى تكامل و پيشرفت و وسعت حركت مىكند ، بر كيفيت و كميّت اين قراردادها و قوانين و حمايت افراد از آنها افزوده مىشود .
پاى بندى به قانون اجتماعى حتى در جامعهء قبيلهاى ، بر اساس نوعى عدالت خواهى اجتماعى است كه در فطرت انسانها وجود دارد ، و براى جلوگيرى از تضييع حقوق افراد ، لازم شمرده مىشود . البته چه بسا مىبينيم قوانينى از سوى قدرتهاى بزرگ و صاحب سلطه در جهت عكس آن و براساس منافع شخصى قدرتها ، به افراد ضعيف جامعه تحميل شده است ، اما اين امر اصل وجود قانونمندى اجتماعى را رد نمىكند ، بلكه بر آن صحه مىگذارد .
به هر حال ، زندگى اجتماعى و ضرورتهاى ويژهء آن يكى از عوامل طبيعى شكلگيرى قانون و ناموس اجتماعى در ميان آنها بوده است .
اين دو عامل ، دو شكل قانون - به معناى عام آن - را پديد مىآورند ، كه اغلب منشأ و قانونگذار در مورد هر يك متفاوت بوده است . بدين معنا كه قوانين دينى يا اسطورهاى و
هامش
( 1 ) . دربارهء عوامل و اصول تشكيل زندگى اجتماعى انسان ، در مبحث دوم همين فصل توضيحاتى خواهد آمد . نيز ن . ك : الميزان ج 2 ، ص 116 و ج 4 ، ص 92