خود در حوزهء علميّهء قم مدتى خارج فقه تدريس نموده و از تأليفات اصولى او تعليقهاى است بر كفاية الاصول آخوند خراسانى ، حاوى مباحث و تحقيقات ارزندهء اصولى .
از اين رو ، ابتدا بر آن شدم كه به تحقيق و استخراج اقوال و انظار فقهى علّامه در ذيل آيات الاحكام تفسير الميزان بپردازم ، كه در وهلهء نخست كارى ارزنده مىنمود ، زيرا به نظر مىرسد هر چند علّامه قدس سره تصميم نداشته است در الميزان به تحليلهاى خاص فقهى بپردازد ، چنان كه خود در مقدّمه و ذيل برخى از آيات فقهى بدان اشاره مىكند ، « 1 » اما به هر حال نوع برخورد وى با آيات فقهى و برداشت وى از آنها ، هر چند به صورت كلى ، در زمينهء بحثهاى فقه القرآن مفيد بوده و نكات ارزندهاى را مىتوان در بررسىهاى وى در مورد دلالت آيات و مفاهيم و نيز ارتباط آيات مختلف فقهى با يكديگر دريافت نمود .
با اين هدف ، به مطالعه و تحقيق در الميزان پرداختم ، اما با تعمّق در آن ، به نكتهاى ديگر رهنمون شدم كه آن را مبناى تحقيق و موضوع اين نوشتار و مقدّمهء هر كار فقهى ديگرى قرار دادم .
پيش از آنكه به ذكر اين نكته بپردازم لازم است قدرى شرايط و لوازم فقاهت را مورد ارزيابى قرار داده و راجع به آن توضيح دهم .
از روح كلام علّامه قدس سره و به استناد آنچه در اين نوشتار خواهيم ديد دريافت مىشود وى معتقد است فقيه در دستيابى به نظريهء دينى مربوط به افعال فرد و جامعه ، جهت پاسخگويى به نيازها و سؤالهاى عصر خود ، دو وظيفهء مهم و در واقع دو شرط را بايد دارا باشد كه هر يك مكمّل ديگرى است ؛ اين دو شرط عبارتند از :
1 . قدرت استدلال و استنباط احكام ، به وسيلهء احاطه بر ادلّه و آشنايى با قواعد اصولى و قدرت تطبيق آنها و نيز آشنايى با اقوال و انظار مختلف در هر يك از فروع .
در واقع نتيجهء اين توان را فقيهان بزرگوار مذهب اهلبيت عليهم السلام در مقام بررسى و استدلال بر هر فرع و حكم فقهى در جلسات درس خارج و يا در كتابهاى استدلالى فقهى منعكس مىكنند . فقيه در اين مقام ، خود را در جزئيات احكام درگير مىكند و بيش از هر چيز به ادلّهء مرتبط با فروعات مسائل فقهى مىانديشد . اگر در مورد مسألهاى مبتلابه و يا
هامش
( 1 ) . علّامه در مقدّمهء الميزان ، ج 1 ، ص 16 مىگويد : « و أمّا آيات الأحكام ، فقد اجْتنبنا تفصيل البيان فيها لرجوع ذلك إلىالفقه » . همچنين ن . ك : الميزان ج 5 ، ص 222