مسؤولية الدولة اقتصادياً :
إن مسؤولية الدولة الإسلامية من الناحية الاقتصادية تتحدد في نقطتين ، وهما :
أولًا : الضمان الاجتماعي :
فقد فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً كاملًا . والدولة تقوم بهذه المهمة على مرحلتين : ففي المرحلة الأولى تهيئ للفرد فرصة العمل ليعيش على أساس عمله وجهده . يمكنها من منحه فرصة العمل ؛ أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها من منحه فرصة العمل ، تصل النوبة إلى المرحلة الثانية ، التي تمارس فيها الدولة مبدأ الضمان ، عن طريق تهيئة المال الكافي لسد حاجات الفرد إلى أن تجد له عملًا .
أُسس مبدأ الضمان الاجتماعي :
ومبدأ الضمان الاجتماعيّ في الاقتصاد الإسلامي يرتكز على أساسين :
أولهما : التكافل العام . وهو المبدأ الذي يفرض فيه الإسلام على المسلمين كفالة بعضهم لبعض ، ويجعل هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود إمكاناته وظروفه ، فيجب عليه أن يؤديها مثلما يؤدّي سائر الفرائض .
فقد جاء في الحديث الشريف عن سماعه : « أنه سأل الإمام الصادق ( ع ) عن قوم عندهم فضل ، وبإخوانهم حاجة شديدة ، وليس يسعهم