الخلاصة :
في الاقتصاد الإسلاميّ :
أولًا : ترتبط الحقوق الخاصة للأفراد في الثروات الطبيعية بالعمل .
ثانياً : الثروات الطبيعية المنتقلة تكون حيازتها عملًا اقتصادياً استثمارياً . أما الثروات الثابتة فحيازتها عمل من أعمال الاحتكار المحرّمة .
ثالثاً : الثروات المنتقلة تمتلك بإيجاد فرصة الانتفاع بها ، وبحيازتها أيضاً . أما الثروات الثابتة فيسمح لغير العامل أن ينتفع بها ، إذا لم يضيع على العامل فرصة الانتفاع بالثروة التي أحياها .
* * *