نظرية الإسلام في توزيع الثروة الطبيعة :
تقوم النظرية العامة لتوزيع الثروات الطبيعية في الاقتصاد الإسلامي ، على اعتبار العمل هو الأساس المشروع لاكتساب الأفراد للحقوق والملكيات الخاصة في الثروات الطبيعية . وهذا ما تكشف عنه النصوص التشريعية التالية :
- « من أحيا أرضاً فهي له » .
- « من حفر معدناً حتى كشفه كان أحقّ به ، وملك الكمية التي كشف عنها الحفر » .
- « إذا حاز الفرد الخشب بالاحتطاب ، والحجر الطبيعي بنقله ، والحيوان النافر بالصيد ، والماء باغترافه من النهر ، ملكه بالحيازة » .
وهذه الأحكام الشرعية تبين أن الإسلام لا يعترف بوجود حقوق خاصة للأفراد في الثروات الطبيعية الخام ، بصورة مستقلة عن العمل ، فلا يختص الفرد بأرض إذا لم يقم بإحيائها ، ولا بمعدن إذا لم يقم بالحفر والكشف عنه ، ولا بثروة على وجه الأرض أو في السماء إلا إذا حازها .
أقسام الثروة الطبيعية :
إنّ الثروات الطبيعية الخام قسمان :
- الثروات الطبيعية الثابتة ، كالأراضي والمناجم وعيون الماء .
- الثروات الطبيعية المنتقلة ، كالأحجار والطيور والأخشاب في الغابة .
والنظرية الإسلامية في توزيع الثروات الطبيعية على أساس العمل تميز بين هذين النوعين من الثروات ، وتقرّر أن الأفراد يكتسبون حقّ