والتجزّي : هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام ( 1 ) .
شرح
- في المسائل المعروفة المدوّنة - من الطهارة إلى الديّات - ممّا يعبّر عنها عادة عرفا بمسائل الفقه ، لا جميع ما يمكن تصويره من المسائل لعدم تناهيها وامتناع إحاطة القوّة البشرية بها » .
ومن هنا يظهر انّ استنباط جميع الأحكام في الإجتهاد المطلق المستفاد بقرينة المقابلة من تعريف الإجتهاد المتجزّي ببعض الأحكام ، يراد به جملة معتدّ بها من الأحكام الشرعية كما عبّر به صاحب الفصول قدّس سرّه « 1 » .
[ تعريف الإجتهاد بالتجزّي ]
( 1 ) وعلى الجملة يكون الميز بين الإطلاق والتجزّي في الإجتهاد هو استنباط حكم جملة الفروع في الأوّل وبعضها في الثاني . هذا على تعريف الإجتهاد بالملكة وبه يتّضح صحّة تعريفهما على القول بالفعل بأنّ المطلق هو « إستفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على جملة الأحكام الشرعية أو تعيين الوظيفة » . كما انّ التجزّي هو « إستفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على بعض الأحكام الشرعية أو تعيين الوظيفة » . وليعلم انّ المناسب على صعيد التعريف الذي اخترناه للاجتهاد والفقاهة أن نقول : المجتهد بالاجتهاد المطلق « هو العارف بإستنباط جميع الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية » . والمتجزّي « هو العارف بإستنباط بعض الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية » .هامش
( 1 ) - الفصول الغروية : ص 420 .