فصل ( 1 ) : اختلفوا في إشتراط الحياة في المفتي ،
شرح
( 1 )
[ فصل : إشتراط الحياة في مرجع التقليد ]
هذا الفصل معقود لبيان إشتراط الحياة في مرجع التقليد وعدم اشتراطه وعنون في الفقه بمسألة جواز تقليد الميّت وعدم جوازه . ولا بدّ من تحرير المسألة من حيث الأقوال « 1 » ثمّ من حيث الإستدلال « 2 » حتّى يظهر مقتضى التحقيق في المآل فنقول :[ الأقوال في مسألة إشتراط الحياة في مرجع التقليد والدليل عليها ]
الأقوال في المسألة بدوا ثلاثة : إشتراط الحياة ، وعدم الإشتراط ، والتفصيل . . ثمّ التفصيل هذا على ثلاثة أنحاء . . فيكون حاصل الأقوال خمسة بالنحو التالي : القول الأوّل : إشتراط الحياة في مرجع التقليد . . . فلا يجوز تقليد الميّت . أفاد في المفاتيح : أنّ هذا القول هو قول العلّامة في الإرشاد والتهذيب والقواعد ، وظاهر النهاية ، والشهيد الأوّل في الذكرى ، والشهيد الثاني في المسالك والمحقّق الثاني في تعليقة الشرائع ، وصاحب المعالم ، والفاضل السبزواري في الكفاية ، وجدّي في شرح المفاتيح ، ووالدي العلّامة صاحب الرياض ، وهو قول المعظم ، بل ظاهر الأصحاب . بل حكي فيه الإجماع في الجعفرية وشرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي . بل في الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني انّه بعد التتبّع الصادق لما وصل إلينا من كلام الأصحاب ما علمنا بأحد من أصحابنا من يعتبر قوله ويعوّل على فتاواه يكون مخالفا في ذلك » « 3 » . وذكر الشيخ الأعظم « انّه أفاد جماعة من الأصحاب الاتّفاق أوهامش
( 1 ) - أشار إليه الماتن بقوله : اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي .
( 2 ) - أشار إليه الماتن بقوله : للشكّ في جواز تقليد الميّت والأصل عدم جوازه .
( 3 ) - مفاتيح الأصول : ص 618 .