شرح
ومن المعلوم انّ الفقهاء هم أهل الخبرة في الأحكام الشرعية ، فيكون الرجوع إليهم لأخذ الحكم منهم موردا للسيرة .
الدليل الثالث : الإجماع
كما أفاده المحقّق الحلّي بقوله : « يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية . . . لنا اتّفاق أهل الأعصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أنّ إجماع كلّ عصر حجّة » « 1 » . علما بأنّه اعتمد على هذا الإجماع مثل الشيخ الأنصاري في رسالته « 2 » .الدليل الرابع : حكم العقل بحسن رجوع الجاهل إلى العالم في جميع أمورهم وشؤونهم وفي كلّ الأزمنة والأمكنة
، وذلك لمعرفة العالم بمورد الرجوع إليه فيحسن متابعته فيه . وممّا يعلم في المقام انّ حسن الرجوع إلى العالم في الأحكام لكونه مؤمّنا من العقوبة يكون حسنا مقرونا باللزوم . على انّ هذا الرجوع من مرتكزات العقلاء فيكون أمرا عقليّا إرتكازيا . ولعلّ مراد صاحب الكفاية من دليل الفطرية فيما يلي هو هذا الإرتكاز بقرينة قوله : من الأمور الفطرية الإرتكازية وان عبّر قدّس سرّه أيضا بالجبلّية والضرورية . فهما تعبيران غير تامّين في المسألة لإنتهاء الجبلّية إلى الغريزة المعلوم عدمها هنا ، وانتهاء الضرورة إلى البداهة المانع من الاختلاف ، مع وقوع الاختلاف فيها . فينبغي ان تفسّر الفطرية في كلامه بالإرتكازية ، بمعنى انّ رجوع الجاهلهامش
( 1 ) - المعارج : ص 197 .
( 2 ) - رسالة الإجتهاد والتقليد : ص 48 .