مباحث الركوع ، في الدعاء الذي بعد الانتصاب منه ؛ حيث حكما كغيرهما ، بصحّة الحديث الذي دلّ على أنّ وظيفة المأموم حينئذ التحميد .
أقول : أمّا ما ذكره من تصحيح المدارك « 1 » الحديث الدالّ على استحباب التحميد ، فهو جيّد ؛ لتصريحه به ، إلّاأنّ الظاهر من المنشأ ، ليس اعتقاد وثاقة النيسابوري ، بل عدم إضرار جهالته ، كما يكشف عنه ما ذكره عند الكلام في المسألة الأولى .
فإنّه بعد ما نقل الحديث الدالّ على الاجتزاء بالإطلاق ، قال : « وربّما يظهر من كلام الكشّي أنّ محمّد بن إسماعيل هذا ، يعرف بالبندقي وأنّه نيسابوري فيكون مجهولًا ؛ لكن الظاهر أنّ كتب الفضل كانت موجودة بعينها في زمن الكليني ، وأنّ محمّد بن إسماعيل هذا ، إنّما هو لمجرد اتّصال السند ، فلا يبعد القول بصحّة رواياته كما قطع به العلّامة وأكثر المتأخّرين . « 2 »
هذا ، ولا يخفى للخبير ما في كلام صاحب المدارك .
وأمّا ما ذكره من تصحيح البحار ، ففيه : - مضافاً إلى أنّه حكى كلام بعض أفاضل المتأخّرين المقصود به المصحّح المتقدّم - أنّ الظاهر منه ما تقدّم من المتقدّم ؛ فإنّه ذكر أيضاً في المسألة المذكورة ، ولا يضرّ جهالة محمّد بن إسماعيل ؛ لكونه من مشايخ إجازة كتاب الفضل . « 3 »
والظاهر أنّ تصحيح غيرهما لما ذكرناه ، دون ما ذكره بشهادة الكلامين المذكورين و ما يستفاد من كلام صاحب المدارك .
وممّا ذكرنا يظهر ما في كلامه في المطالع : من أنّ الحقّ الحقيق بالتحقيق ، أنّه ثقة .
فيكون معدوداً في الصحّاح وفاقاً لفحول الأصحاب كالعلّامة « 4 » والشهيد « 5 » والمحقّق
هامش
( 1 ) . قال في المدارك بعد نقل قول المحقّق - و أن يقول بعد انتصابه ، سمع اللَّه لمن حمده و أن يدعو بعده - : يدلّ عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « ثمّ قل سمع اللَّه لمنحمده وأنت منتصب قائم : الحمد للَّهربّ العالمين ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد للَّهربّ العالمين ، تجهر بها صوتك وترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً » ( منه عفي عنه ) . راجع مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 398 ؛ والكافي ، ج 3 ، ص 319 ، ح 2 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 77 ، ح 289 .
( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 380 .
( 3 ) . البحار ، ج 85 ، ص 89 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ص 92 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 275 ؛ والتذكرة ، ج 1 ، ص 116 .
( 5 ) . الذكرى ، ص 188 .