الثاني « 1 » والمولى الأردبيلي « 2 » والمحقّقين السميّين الداماد « 3 » والمجلسي « 4 » وغيرهم ، فإنّ الظاهر أنّ منشأ النسبة ما عرفت وقد عرفت ضعفه .
وأمّا ما ذكره الفاضل العناية « 5 » من أنّ منشأ التصحيح الترديد بين ابن بزيع الموثّق على الإطلاق ، والبرمكي الموثّق في رجال النجاشي مورداً بعدم تسليم الحصر المزبور بإحتمال النيسابوري ؛ بل هو المتعيّن مع أنّا لو سلّمناه ، لا مجال للتصحيح أيضاً ؛ لأنّ البرمكي مضعّف في رجال الغضائري « 6 » ، فيضعف بما عرفت في وجه التصحيح ، مع ظهور التضعيف على ما مرّ في مقرّه .
وثالثها : أنّه وإن لم ينصّ عليه في كتب الرجال بالتوثيق ؛ لكن ذكر ممدوحاً يبلغ حدّه ، كما عرفت من الرواشح « 7 » و الوافي « 8 » وقال شيخ الطائفة في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام : محمّد بن إسماعيل يكنّى أبا الحسن « 9 » وفي بعض النسخ يدعى بندفر .
أقول : لا إشكال في عدم دلالة غير الأخير ، على المدّعى ، وأمّا دلالته فسيأتي القدح فيه أيضاً إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 256 ( طبعة مؤسسة آل البيت ) .
( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 207 .
( 3 ) . الرواشح ، ص 70 .
( 4 ) . البحار ، ج 75 ، ص 89 ، ح 7 .
( 5 ) . مجمع الرجال ، ج 5 ، ص 155 .
( 6 ) . مجمع الرجال ، ج 5 ، ص 150 .
( 7 ) . الرواشح ، ص 71 .
( 8 ) . الوافي ، ج 1 ، المقدمة الثانية .
( 9 ) . رجال الطوسي ، ص 496 ، رقم 30 .