عدم التعرّض ؛ لأنّ بناءه على ذكر الممدوحين ، فتأمّل .
وكيف كان ، وممّا ذكرنا يظهر وصف الحديث من جهته ؛ فإنّ الظاهر اتّصافه بالصحّة ، وفاقاً للسيّد الداماد « 1 » والفاضل البحراني « 2 » وتبعهما جدّنا السيّد العلّامة .
وينصرح العدم ، من جماعة : كالسيّد السند التفرشي ؛ بل هو صريح كلامه « 3 » والسيّد السند صاحب المدارك « 4 » والعلّامة المجلسي في البحار « 5 » فانّهما قد حكما بجهالة حاله كما ستعرف ، والفاضل السبزواري في الذخيرة ؛ فإنّه ذكر عند الاستدلال للقول بالمضائقة في القضاء ، ومنها :
ما رواه الشيخ والكليني : « عن زرارة بطريقين ، أحدهما : من الحسان ؛ لإبراهيم بن هاشم ، والآخر من الضعاف ؛ لمحمد بن إسماعيل الراوي عن الفضل بن شاذان » . « 6 »
وقال أيضاً بعد ذكر استدلال المحقّق و من تبعه على وجوب تقديم الفائتة الواحدة برواية صفوان : وعدّها جماعة من الصحاح ، وهو غير صحيح ؛ لأنّ في طريقها : محمّد بن إسماعيل عن الفضل ، وقد مرّ أنّه غير ثقة ولا ممدوح . « 7 »
ويقرب إليه ما ذكره في موضع آخر . « 8 »
وممّا ذكرنا ، بانَ أنّ ما ذكره جدّنا السيّد العلّامة من : أنّا لم نجد من قدح في الحديث ، لأجله عدا الفاضل المسمّى الخراساني ، ليس على ما ينبغي .
وكيف كان ، قد استدلّ جدّنا السيّد العلّامة للمختار بوجوه :
أحدها : تصحيح العلّامة « 9 » وابن داود « 10 » طريق الشيخ إلى الفضل وهو فيه ؛ فإنّه ذكر في المشيختين : « و ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ، فقد رويته عن الشيخ المفيد ، والحسين
هامش
( 1 ) . الرواشح ، ص 72 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة ، ج 6 ، ص 339 .
( 3 ) . نقد الرجال ، ص 293 . قال في الهامش : « وبالجملة : محمّد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بلا واسطة ، ليسمن الثقات عندي . واللَّه أعلم » .
( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 263 .
( 5 ) . البحار ، ص 85 ، ح 89 . قال : « ولا يضرّ جهالة محمّد بن إسماعيل ؛ لكونه من مشايخ إجازة كتاب الفضل » .
( 6 ) . ذخيرة المعاد ، ص 211 .
( 7 ) . ذخيرة المعاد ، ص 213 .
( 8 ) . ذخيرة المعاد ، ج 26 ، ص 202 و 230 .
( 9 ) . الخلاصة ، ص 276 ، الفائدة 8 .
( 10 ) . رجال ابن داود ، ص 308 .