بنابراين با تمسك به مدح علما از كافى ، نمىتوان نقل روايت ضعيف را در كافى نفى كرد ، به ويژه رواياتى كه در باب مستحبات باشد كه ممكن است نقل آن به جهت قاعده « تسامح در ادله سنن » باشد . يا رواياتى كه مضمون آن مطابق ساير روايات معتبر باشد و به عنوان تأييد ذكر مىگردند ، يا رواياتى اخلاقى كه عقل عملى بر درستى آن حكم مىكند يا رواياتى كه كنار هم قرار گرفتن آنها يقين مىآفريند ، هرچند تك تك آنها معتبر نباشد ، همچون احاديث كلامى ، مانند احاديث كتاب الحجه كافى .
راقم سطور اين نكته را هم مىافزايد كه استناد به كلام شيخ مفيد - بنابر نقل محدث نورى از اين سخن - ممكن است موجه نمايد ، ولى عبارتى كه در نسخه چاپى كتاب تصحيح الاعتقاد « 1 » آمده ، ديگر شايسته استناد در اين بحث نيست . در اين نسخه به جاى اجلّ كتب الشيعه ، « من اجلّ كتب الشيعه » ذكر شده و روشن است كه دليل بر اين نيست كه تمام امتيازات ساير كتب شيعى بايد در كافى وجود داشته باشد .
در لابلاى كلام محدث نورى به اين مطلب هم اشاره رفته كه در زمان كلينى ، تمام اصول حديثى موجود بوده است . وى در اين زمينه به ترجمه شاگرد كلينى تلعكبرى استناد جسته است ، ولى اين استدلال هم ناتمام است .
اولًا : اگر تمام اصول و مصنفات در اختيار تلعكبرى - شاگرد كلينى - باشند ، الزاماً اين مصادر در اختيار استاد وى نبوده است ، به ويژه با توجه به اين كه تلعكبرى ( م 385 ) بيش از پنجاه سال پس از وفات كلينى ( م 329 ) درگذشته و چه بسا پس از وفات كلينى بر پارهاى كتب دسترسى پيدا كرده كه در زمان حيات كلينى وجود نداشته است .
ثانياً : دليلى نداريم كه تمام اصول و مصنفات در اختيار تلعكبرى بوده و اين مطلب كه تلعكبرى تمام اصول و مصنفات را روايت كرده ، دليل بر اين نيست كه تمام آنها را در اختيار داشته ، چون طريق تحمل حديث به سماع و قرائت منحصر نيست ، بلكه اجازهء عامه ( بدون مناوله ) خود يكى از طرق بسيار شايع تحمل حديث بوده است و به فرض كه تمام آنها را به روش سماع و قرائت فراگرفته باشد ، دليل بر اين نيست كه
هامش
( 1 ) . تصحيح الأعتقاد ، ص 70 .