ومع ذلك قد ذكر الشيخ فى مشيخة التهذيب والاستبصار أنّه قد أخذ الرواية فى التهذيب فى الجزء الأخير من الاستبصار من كتاب المبدوّ به فى السند ، « 1 » مع أنّ الرواية الأخيرة مأخوذة من الكافى ، فالسند الأخير فى التهذيب لا يوافق ما حكى الجريان عليه فى التهذيب ، كما أنّه - أعنى السند الأخير فى الاستبصار - لا يوافق ما حكى الجريان عليه فى الجزء الأخير من الاستبصار ، كما لم يوافق ما حكى الجريان عليه فى الجزئين الأوّلين .
فإن قلت : إنّ الرواية مأخوذة من كتاب حمّاد .
قلت : لو كان الأمر جارياً على هذا المجرى ، لزم اختلاف محلّ النقل مع عدم الفضل ، وهو فى غاية البعد .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان المسبوق ذكرُه آنفاً والعنوان المتقدّم أنّ المدار هنا على سلوك الشيخ مسلك القدماء من الإسقاط عن صدر السند حوالةً للحال إلى السند السابق ، وكون الاستناد من الشيخ إلى المبدوّبه فى السند الأخير من دون نقل عن الكلينى فى شىء من السندين حتّى يتأتّى العنوان المذكور آنفاً ، أو العنوان المتقدّم .
الثانى والثلاثون : [ الشيخ يروى عن شخص طريقه إليه ضعيف وطريق الكلينى إليه معتبر ] : أنّه قد يروى الشيخ عن شخص طريقه إليه ضعيف ، لكنّ الواسطة بين الشخص المذكور والكلينى معتبرة بالصحّة أو الحُسن مثلًا ففيه الكفاية .
ومنه ما تقدّم - من أنّه روى فى التهذيب ين عن الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، « 2 » ثمّ روى عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة إلى آخره « 3 » - ؛ حيث إنّ طريق الشيخ « 4 » إلى حمّاد بن عيسى - المقصودِ بحمّاد فىالسندين ؛ بشهادة رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى ، دون حمّاد بن عثمان بناءً على ما ذكره الصدوق فى مشيخة الفقيه من أنّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 4 ، من المشيخة ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 304 ، سند الكتاب .
( 2 ) . مثل ما فى التهذيب ، ج 1 ، ص 28 ، ح 71 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة .
( 3 ) . مثل ما فى التهذيب ، ج 1 ، ص 8 ، ح 11 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة و ص 9 ، ح 15 من نفس الباب .
( 4 ) . خبر « إنّ طريق الشيخ » كلمة « ضعيف » بعد أسطر .