إليه ، وإلّا لجاز الاختصار بإسقاط الراوى عن المعصوم بلا إشكال ، فإصلاح الحال به اختيار الاختصار من الشيخ ضعيف الحال .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدّم - الحادى عشر - والمسبوق بنقل إكثار الشيخ ما جرى عليه فى ذلك من المولى المشار إليه أنّ البحث هنا عن الإسقاط ، والبحثَ فى العنوان المتقدّم عن اتّحاد الجزء الأوّل من السند اللاحق مع الجزء الأخير من القدر المشترك من السند السابق ، وإن كان السند اللاحق هنا مبنيّاً على الإسقاط من الكلينى ، لكنّ السند المذكور فى كلام الشيخ على سبيل النقل ولا إسقاط فيه من الشيخ .
السابع عشر : [ اتّباع الكلينى القدماء فى طريقة الإسناد وغفلة الشيخ عنها ] : أنّه روى فى الكافى فى كتاب الحجّ فى باب التكبير فى أيّام التشريق عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، « 1 » ثمّ روى عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد اللَّه بن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام . « 2 »
و روى فى التهذيب فى باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار ، « 3 » وفى الاستبصار فى باب أنّ التكبير أيّام التشريق عقيبَ الصلاة المفروضات فرض واجب عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز إلى آخره ، « 4 » ثمّ روى عن حمّاد عن حريز إلى آخره . « 5 »
قال المحقّق الشيخ محمّد فى تعليقات الاستبصار مشيراً إلى السند الأخير : هذا الإسناد مبنيّ على ما قبله ، وهذه طريقة القدماء ، وكثيراً مّا اتّبعها الكلينى ، وربّما غفل عنها الشيخ فيَضيع بسببها أحاديثُ كثيرةٌ .
أقول : إنّ السند الأخير فى الاستبصار من أجزاء الجزء الثانى ، وهو ينافى ما ذكره الشيخ فى مشيخة الاستبصار من أنّه لم يحذف فى الجزء الأوّل والثانى من الاستبصار دون الجزء الثالث « 6 » وابتداء الجزء الثانى من الزكاة ، وابتداء الجزء الثالث من المكاسب ،
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 516 ، ح 1 ، باب التكبير فى أيّام التشريق .
( 2 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 516 ، ح 2 ، باب التكبير فى أيّام التشريق .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 269 ، ح 920 ، باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار .
( 4 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 299 ، ح 1068 ، باب التكبير أيّام التشريق .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 299 ، ح 1069 ، باب التكبير أيّام التشريق .
( 6 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 304 ، سند الكتاب .