إلّا أنّ الظاهر [ أنّه ] من باب الاشتباه ؛ لمخالفته مع السند المذكور فى الكافى بوجوه .
و بعد ذلك أقول : إنّه قد تكرّر رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد ، « 1 » و كذا تكرّر روايته عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبي عبد اللَّه عن سهل بن زياد . « 2 »
والمقصود بعليّ بن محمّد هو : علّان ، وبمحمّد بن أبي عبد اللَّه : محمّد بن جعفر الأسدى ، وهُما من أعداد عدّة سهل بن زياد دلالةً على كون المقصود بمحمّد بن الحسن هو الصفّار ؛ لأنّه من أعداد عدّة سهل بن زياد .
و كذا الحال فى مشاركة محمّد بن الحسن مع عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبى عبد اللَّه فى الرواية ؛ لكونهما من شركاء الصفّار فى الرواية عن سهل بن زياد فى رواية الكلينى عن العدّة عن سهل بن زياد ، فالمقصود بمحمّد بن الحسن فى الموارد المذكورة هو الصفّار .
ويظهر من ذلك أنّ المقصود بمحمّد بن الحسن فى سائر موارد الإطلاق هو الصفّار ، بل الموارد المذكورة كثيرة ، فمورد الشكّ يُحمل على الغالب ولو كان محمّد بن الحسن فى بعض الموارد هو الطائى وكان الطائى مغايراً للصفّار .
[ التنبيه ] الثانى : [ الواسطة بين الكلينى ومحمّد بن الحسن ] : أنّ الكلينى قد يروى عن محمّد بن الحسن بتوسّط محمّد بن يحيى ، كما فى باب التفويض إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله [ حيث ] روى عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن زياد عن محمّد بن الحسن الميثمى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، « 3 » إلى آخره .
وقد يروى بتوسّط أحمد بن محمّد ، كما فى باب خلق أبدان الأئمّة ، حيث روى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بنالحسن عن محمّد بنعيسى بن عُبيد عن محمّد بن شعيب عن عمران بن إسحاق الزعفرانى « 4 » عن محمّد بن مروان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، « 5 » إلى آخره .
وقد يروى بتوسّط محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد ، كما فى باب ما يفصل به بين
هامش
( 1 ) . منها : ما فى الكافى ، ج 3 ، ص 37 ، ح 13 ، باب ما ينقض الوضوء و ما لاينقضه .
( 2 ) . منها : ما في الكافى ، ج 3 ، ص 39 ، ح 4 ، باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر .
( 3 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 268 ، ح 9 ، باب التفويض إلى رسول اللَّه . . . .
( 4 ) . فى « ح » و « د » : « والزعفران » و ما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 389 ، ح 2 ، باب خلق أبدان الأئمّة وأرواحهم وقلوبهم .