رسالة فى « أحمد بن محمّد »
ومنه - سبحانه - الاستعانةُ للتتميم
و بعد ، فقد تكرّرت رواية الكلينى رحمه الله عن أحمد بن محمّد كما فى باب الفَرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث ، « 1 » وبابِ أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً ولايفعلون إلّابعهدٍ من اللَّه تعالى وأمرٍ منه لايتجاوزونه ، « 2 » وبابِ النوادر من كتاب الصوم ، « 3 » وغيرها . « 4 »
وقد ذكر العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى بخطِّه الشريف فى الباب الثانى : أنّه تحيّر فيه كثيرٌ من الأصحاب و لم يعرفوه . « 5 »
والحقّ أنّه العاصمى ، وهو المعنون فى كلام النجاشى بأحمد بن محمّد بن طلحة بن عاصم أبى عبد اللَّه ، قال : « وهو ابن أخى عاصم ، ويُقال له : العاصمى » . « 6 »
وعنونه الشيخ فى الفهرست « 7 » و كذا فى الرجال « 8 » - نقلًا - بأحمد بن محمّد بن عاصم .
و ذكر فى الفهرست و الرجال أيضاً : أنّه ابن أخى عليّ بن عاصم ويقال له : العاصمي .
وحكى العلّامة البهبهانى فى ترجمة الحسن بن الجهم ، عن المعراج ، عن رسالة أبى غالب الزرارى : أنّه ابن أُخت عليّ بن عاصم ، لُقّب بالعاصمي من جهة هذا ، وقال :
« وصفه خالي والمحقّق البحرانى بأنّه أُستاد الكلينى » . « 9 »
وعلى ذلك المجرى جرى المولى التقيّ المجلسي في بعض تعليقات التهذيب كما يأتي ، و كذا فى شرح مشيخة الفقيه فيما يأتى من كلامه ، « 10 » و كذا عند الكلام فى أحمد
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 177 ، ح 4 ، باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدَّث .
( 2 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 280 ، ح 2 ، باب أنّ الأئمّة لم يفعلوا شيئاً ولايفعلون إلّابعهدٍ من اللَّه تعالى وأمرٍ منه لايتجاوزونه .
( 3 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 169 ، ح 2 ، باب النوادر .
( 4 ) . كما فى باب النوادر من كتاب الحج من الكافى ، ج 4 ، ص 543 ، ح 16 ، 36 .
( 5 ) . مرآة العقول ، ج 3 ، ص 191 ، باب أنّ الأئمّة لم يفعلوا شيئاً ولايفعلون إلّابعهدٍ من اللَّه تعالى وأمر منه لايتجاوزونه .
( 6 ) . رجال النجاشى ، ص 93 ، ش 232 . وفيه : « أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة » .
( 7 ) . الفهرست ، ص 28 ، ش 85 .
( 8 ) . رجال الطوسى ، ص 454 ، ص 97 .
( 9 ) . تعليقة الوحيد البهبهانى ، ص 45 ، وانظر معراج أهل الكمال ، ص 189 ، ش 73 ، وبلغة المحدّثين ، ص 329 .
( 10 ) . روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 44 و 332 .