( مانند موجود بودن آن در اصل معتبرى كه انتساب آن به امثال زراره و محمد بن مسلم و فضيل بن يسار مشهور است ) مؤيد آن باشد ، و چنين حديثى را صحيح و جايز الاستناد مىدانستند ؛ و حديث غير صحيح ، يعنى غير معتبر و غير قابل اعتماد را حديثى مىدانستند كه فاقد اين دو مزيت باشد .
تقسيم جديد در اين باب ، يك تقسيم رُباعى است ، يعنى حديث چهار گونه است :
صحيح ، موثق ، حسن و ضعيف . اينجا جاى بحث از عاملى كه موجب ارايهء اين تقسيم شده است ، نيست ؛ اما شايد دليل آن اين باشد كه چون قراين مفيد اطمينان در اخبار به مرور زمان از بين رفتهاند و اين امر موجب گرديده تا اصول و مصنّفات علماى ثقه اماميه از بين بروند ، لذا به دنبال تقسيم رباعى بر اساس توجه به سند و احوال راوى تولد يافته است .
در هر حال ، دو اصطلاح براى حديث صحيح وجود دارد و هدف ما در اينجا بررسى صحت احاديث كافى به اصطلاح قدما ، يعنى اعتبار آنها در مقايسه با قراين داخلى و خارجى است . از كسانى كه بر صحت احاديث آن تأكيد زيادى دارند ، شيخ مشايخ ما ، محدث نورى است كه در فايده چهارم خاتمهء مستدرك چهار وجه براى آن ذكر كرده است . مهمترين آنها وجه چهارم است كه در بحث ادلهء نفى نياز به علم رجال گذشت ( چرا كه وجه مذكور دليل عامى است كه شامل تمامى كتب اربعه است ) و آن اين است كه : نويسندگان اين كتابها تصريح كردهاند كه احاديث اين كتابها همگى صحيح هستند . اشكال اين وجه در همان بحث گذشت ، لذا ما در اينجا سه وجه ديگر را كه ايشان براى اثبات اعتبار احاديث كافى ذكر كردهاند ، يادآور مىشويم :
[ وجوه مذكوره براى اثبات اعتبار احاديث كافى ]
وجه نخست : مدايح وارد شده دربارهء كتاب كافى
با وجود مدايحى كه دربارهء اين كتاب گفته شده است ، براى شخص فقيه ، نيازى به بررسى فرد فرد راويان آن باقى نمىماند .
اجمال اين مدايح هر چند كه تفصيل آن قبلًا در آغاز بحث گذشت ، چنين است :
1 . شيخ مفيد در شرح عقايد صدوق ، آن را به « اجَلُّ كُتُبِ الشّيعَةِ واكْثَرُها فائِدَةً » توصيف نموده است .