رفع اللبس بأصرح لفظ يمكن فى موارد احتمال اللبس ، وعلى خطاه سرت فى مواضع اللبس ، واللَّه العاصم .
و روى الكلينى فى باب أنّه لاحدّ لمن لاحدّ عليه : فقال : علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه » . و تفسير ذلك : لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم يكن عليه شىء ، ولو قذفه رجل لم يكن عليه حدّ » . قال المجلسى : من إسحاق أو ابن محبوب ، والمقطوع به فى كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل فى القاذف والمقذوف للحد . ( انتهى ) . قال الجلالى :
و من المحتمل قوياً انه زيادة تفسيرية من الكلينى دونها ، واللَّه العالم « 1 » .
الترتيب حسب الصحة
ذكر صاحب الروضات ( ت / 1313 ق ) : « إنّ طريقة الكلينى قدس سره وضع الأحاديث المخرجة على الأبواب على الترتيب بحسب الصحة والوضوح ؛ ولذلك أحاديث أواخر الأبواب فى الأغلب لا تخلو من إجمال وخفاء » « 2 » .
وهذه دعوى لم يدّعها المؤلّف و لم يسانده الدليل ؛ فإن قصد قدس سره تقديم الأحاديث الصريحة فى الموضوع بالخصوص على الأحاديث العامة التى تنطبق على الموضوع فذلك عادة كلّ المؤلفين ولا يختص بالكلينى ؛ فإن الصريح الواضح يقدّم على غير الصريح مما يحتاج إلى بيان ، وأين هذا من الصحة ؟
التعليق :
و من اسلوب الكلينى المائز : التعليق فى الإسناد ، ويظن من لا خبرة له باسلوبه القطع فى السند ، فإنّه يذكر عدّة أحاديث مرتبطة بسند واحد فى الحديث الأوّل ، ثم يذكر حديثاً مع الحيلولة فى بعض الطبقات بقوله : « عنه » .
ومرجع الضمير هذا يعرف من الطبقة ، ويظهر ذلك بوضوح لمن يراجع الأصل ويرى الأحاديث متسلسلة ، وإنّما يخفى على من يرى بعض هذه الأحاديث متفرّقة على أبواب أوجدها المتأخرون ؛ ضرورة توزيعها على مظانّها ، وعلى أثر التقطيع فى
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 253 .
( 2 ) . روضات الجنات ، ج 6 ، ص 116 .