ص 9
وقوله عليه السلام : « خُذُوا بالمُجْمَعِ عليه ؛ فإنَّ المجْمَعَ عليه لا ريب فيه » .
شرح
عند التعارض إلى ترك ما وافقهم ، وعلى أنّ ما خالفهم فيه الرشد منحيث إنّ أساسه الرأي والقياس والاستحسان ، وأحكام اللَّه تعالى ووجوه حكمته فيها لا تُعلم بالعقل ، فكلّ ما كان منها « 1 » منشأه ذلك فهو فاسد ، كما ورد من قولهم عليهم السلام : « إنّ دين اللَّه لا يُصاب بالقياس » « 2 » ، و « إنّ السنّة إذا قيست مُحق الدين » « 3 » ، و « من نَصَبَ نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومن دان اللَّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس » « 4 » ، وغير ذلك .
ولا بُعد « 5 » في كون صاحب هذه الأشياء لا يوفّق لإصابة الحقّ بها أصلًا . وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى تتمّة الكلام في هذا المقام في بابه ، ويدلّ على أنّ الاختلاف قد يكون للتقيّة فيما لم يوافق مذهبهم ، فهو موافق لمذهب الحقّ أو مرخّص في العمل به ، وقد يرجع إلى السابق .
قوله : ( وقوله عليه السلام : « خُذوا بالمُجْمَعِ عليه ، فإنّ المُجمَعَ عليه لا رَيْبَ فيه » ) . « 6 »
هذا يدلّ على أنّ الإجماع حجّة فيما إذا كان الإجماع على ما ورد به حكم ؛
هامش
( 1 ) . في « ألف ، ب » : « منهم » .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 57 ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح 14 ؛ بصائر الدرجات ، ج 1 ، ص 146 ، باب في الأئمّة أنّ عندهم الصحيفة الجامعة . . . ، ح 23 ؛ وص 149 ، باب آخر فيه أمر الكتب ، ح 16 . وفي بحار الأنوار ، ج 26 ، ص 35 ، باب جهات علومهم . . . ، ح 52 عن بصائر الدرجات .
( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 57 ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح 15 ؛ وج 7 ، ص 299 ، باب الرجل يقتل المرأة و . . . ، ح 6 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 214 ، باب المقاييس والرأي من كتاب مصابيح الظلم ، ح 97 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 118 ، ح 5239 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 41 ، ح 33160 ؛ وج 29 ، ص 352 ، ح 35762 . في بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 405 ، باب الجناية بين المسلم والكافر ، ح 5 عن المحاسن .
( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 57 ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح 17 ؛ قرب الإسناد ، ص 7 ، ح 35 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 41 ، ح 33161 . وفي بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 299 ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح 23 من قرب الإسناد .
( 5 ) . في « ج » : « لا يبعد » .
( 6 ) . قطعة من رواية عمر بن حنظلة الواردة في الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ؛ والفقيه ج 3 ، ص 8 ، ح 3236 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 301 ، ح 845 ؛ والاحتجاج ، ج 2 ، ص 355 .