عطف على الممكن يذهب مذهب هذين 104 / / أييقرب معنى الضّرورى والممكن كالواجب والجايز .
تعريف المواد الثلاث مفرداً ولزوم الدور المصرّح فيها
وكذلك ما يقال من إن الممتنع هو الذي لا يمكن أن يكون ، أو هو الذي يجب أن لا يكون ، والواجب هو الذي « 1 » ممتنع ، ومحال أن لا يكون « 2 » و « 3 » ليس بممكن « 4 » أن لا يكون ، والممكن هو الذي ليس بممتنع أن يكون وأن « 5 » لا يكون ، أو الذي ليس بواجب أن يكون وأن لا يكون . وهذا كلّه كما تراه دور ظاهر .
إذ أخذ في حدّ كلّ من الثّلاثة الأولى وكلّ من الثّلاثة الأخرى الأخران ، مع أنّ الأوّلين من الأخرى يرادفان الأخرين من الأولى .
ثمّ المراد بالظّاهرهنا غير الخفي دون المصّرح إذ الدّور في بعض الاحتمالات مضمر . وتفصيل ذلك أنّ المأخوذ في حدّ الممكن ( 1 ) : إمّا الضّروري ( 2 ) : أو المحال .
فعلى الأوّل إن أخذ في حدّ الضّروري الممكن ، فالدّور مصرّح ؛ وإن أخذ فيه المحال : فإمّا يوجد في حدّه الضّروري ، فمصّرح أيضاً لكنّه في أجزاء التعريف ؛ أؤ الممكن فمضمر ، لتوقّف 102 / / الممكن الضروري المتوقّف على المحال المتوقّف على الممكن ، وعلى الثاني إمّا يؤخذ في حد المحال الممكن « 6 » . أو الضّروري . فالأوّل كالأوّل ، والثّاني : كالثّاني إن أخذ في حدّ الضّروري المحال ، وكالثّالث إن أخذ فيه الممكن .
هامش
( 1 ) الشفاء : +
و ( 2 ) د : أن يكون
( 3 ) د : أو
( 4 ) د : ممكن
( 5 ) الشفاء : يكون أو
( 6 ) د : - أو الممكن فمضمر . . . الممكن