الإفادة مطلقاً لجواز كان المفاد أصل الوجود كما هو مختار هذا المجيب والقائلين بالجعل المركّب من المشائين ، فكما يجوز عند القائل بالجعل البسيط أن يكون المفاد أصل الماهيّة فلم لا يجوز أن يكون أصل الوجود ، بل هو الحقّ المتصوّر .
[ المقصد ] الرابع : من مقاصد الفصل بيان عدم جنسيّة الوجود واشتراكه معنىً ومقوليّته بالتّشكيك .
فأشار إلى الأوّل بقوله : 100 / / فنقول الآن : إنّه وان لميكن الموجود 101 / / كماعلمت في الفصل الأوّل من المقالة الثّانية من المنطق « 1 » جنساً ، وإلى الثّالث أوّلًا على سبيل الإجمال بقوله : ولا مقولًا بالتساوي على ما تحته وإلى الثّاني بقوله : فإنه معنى متفق فيه ، ثمّ عاد إلى الثّالث مع دليله بقوله : على التقديم والتأخير ، وأوّل ما يكون يكون أيأوّل كونه كونه للجوهر لمصدريّة الأوّل بلفظة « ما » والثّاني بتقدير « ان » للماهية التي هي الجوهر ثمّ يكون لما بعده .
فهنا ثلاثة مقاصد :
[ الأوّل : ] في بيان عدم جنسيّته « 2 » لما تحته
وأحاله إلى ما احتجّ به عليه في المنطق ، وهو انّه مشكّك ، والمشككّ لا يكون ذاتيّاً لأفراده والإيراد عليه مشهور ووفاق الإشراقية خلافه
هامش
( 1 ) الشفاء ، المقولات / 26 - 27
( 2 ) د : جنسية / وهكذا يمكن أن يقرأ ما في « ف »