المقترنة بالوجود ، فقولهم : « حقيقة كذا موجودة » بمنزلة أنّ الماهيّة المقترنة بالوجود موجودة ؛ وتعليل عدم الصّحّة في الثّاني بعدم المجهوليّة غير صحيح لعدم اشتراط صحّة الحمل بها ، ولذا يصحّ المباديء الأولي مع بداهتها » ، « 1 » انتهى .
وفيه أوّلًا ؛ ما عرفت من أنّ التعليل بالمغايرة لعدم الإفادة ، لا لعدم الصّحّة ، ومنع الإفادة وعدمها في القولين مكابرة .
وثانياً ؛ أنّ مراد الشّيخ بالحقيقة هنا الماهيّة ، لا ما هو المصطلح عند الجمهور ؛ فالوجود غير مأخوذ فيها ؛ على أنّهما قد يستعملان مترادفين أيضاً .
ثمّ لو منع صحّة استعمالها بمعنى الماهيّة حقيقة فالتجوّز جائز ، ولو منع ذلك أيضاً تبدّل الحقيقة بالماهيّة ويتمّ التعليل .
وثالثاً : أنّ انعكاس الأمر أيضاً مفيد للمعلّل ، إذ به تثبت المغايرة بينهما في المفهوم ، على أنّ اندفاعه بعد إرادة الماهيّة من الحقيقة ظاهر .
وثانيهما : أنّ المستفاد من كلام الشّيخ اتّحاد الماهيّة والوجود الخاصّ ، واشتراك الوجود بين العامّ البديهي والماهيّة المخصوصة الّتي هي الوجود الخّاصّ .
وقد أورد عليه ب « أنّ الحقّ أنّ لكلّ من الوجود والشّيئيّة مفهوم عام مشترك وأفراد مخصوصة في الأعيان والأذهان يطلق عليها ذلك المفهوم لاباشتراك الاسم فقط . نعم ، الوجود مقول بالتّشكيك على أفراد ، ففي بعضها أقدم وفي بعضها ليس بأقدم ، والماهيّات ليست كذلك .
وأيضاً الوجودات الخاصّة مجهولة الأسامى ، شرح أسمائها أنّه إنسان
هامش
( 1 ) قارن : تعليقة الهيات الشفاء / الرقم 8