المسألة « 1 » الإلهيّة الّتي يثبت بها المبدأ للطبيعي لايتعرّض في إنتاجها من ذلك المبدأ ، أو لايتعرّض أحدالعلمين أوصاحبه لإنتاجه منه ، أو لايتعرّض « 2 » ما هو المقدّمة أعني مبدأ المبدأ للمبدأ في إنتاج نفسه منه حذراً عن لزوم الدّور ، إذ الفرض إنتاج المبدأ منه .
والحاصل أنّه لا ينعكس الأمر بأن يصير ذلك المبدأ في الإلهي مقدّمة لبرهان تلك المسألة الإلهية ، بل يتعرّض في إنتاجها لمقدّمة أخرى غير ذلكالمبدأ ، أو يتعرّض لمسألة أخرى من الإلهي في إنتاجها « 3 » في ذلكالمبدأ .
وعلى النسخة الأخرى : « بل له » ، أي لما هو مقدّمة لبيان المبدأ مقدّمة أخرى غير ذلكالمبدأ أوللمبدأ مسألة أخرى 57 / / في الإلهي يكون مبدءاً لها .
وملخّص الجواب : أنّه على تقدير كون بيان المبدأ للطبيعي في الإلهي يجوز أن يكون بيانه فيه بمسألة لاتتبيّن تلك المسألة في الإلهي بعد هذا البيان بمقدّمة طبيعيّة موقوفة على ذلكالمبدأ ، بل تتبيّن بها مسائل أخرى من الإلهي ؛ إذ مبادئ العلم لا يلزم اشتراكها في جميع مسائله كما ظهر من المقدّمة الأولى ، وحينئذٍ لا يلزم الدّور لعدم لزوم التعاكس بين المسألتين بعينهما في المبدأية ، بل بعض الطبيعي مبدأ بعض الإلهي وبعض آخر منه مبدأ لذلكالبعض من الطبيعي أو بعض آخر منه . فمبني الجواب على تسليم المقدّمة الممنوعة ومنع التوقف من الطّرفين .
وأنت خبير بأنّ لزوم الدّور إنّما كان لتعاكس العلمين في المبدأية ،
هامش
( 1 ) د : مسألة
( 2 ) د : + في انتاجها في ذلك المبدأ أي . . . لايتعرض
( 3 ) ف : + لمقدمة أخرى . . . انتاجها