اينكه فرض كنيم كه كسى كه به صد تومان مستطيع است ، در بين سال صد تومان منافع به جهت آن هم رسيد و در بين همان سال سفر حج كرد ، پس بايد اخراجات سفر را وضع كند ، هرگاه چيزى زياد بيايد از آن بقيه ، خمس بدهد . و اگر از منافع همان سال مستطيع نشده باشد ، بلكه از منافع چندساله مستطيع شده باشد ، مثل اينكه سالى ده تومان از اخراجات آن فاضل آمده باشد و جمع شده باشد تا سال دهم صد تومان شده باشد ، در اين صورت بايد خمس مجموع آنچه در سالهاى سابق زياد آمده بدهد . امّا آنچه از منافع آن سالى كه در بين آن به حجّ مىرود ، خرج مىكند ، خمس ندارد ، مگر هرگاه در آخر آن سال برود كه در اين صورت بايد خمس آن را نيز بدهد . و اگر كسى مستطيع شود و در آن سال نرود و در سال بعد برود ، در اين صورت بايد خمس مجموع آنچه در سال سابق از خرج ساليانه زياد آمده و به جهت آن مستطيع شده بدهد .
مسألهء هفتم : تفصيلى كه در خصوص سفر حج مذكور شد ، در جميع اخراجات كه در بين سال رو مىدهد همچنين است و تفاوتى ندارد . مثلا هرگاه كسى خانه بسازد يا كدخدايى كند ، پس اگر اخراجات آنها از منافع همان سال باشد ، بايد آنها را وضع نمود . امّا هرگاه از منافع سالهاى ديگر فاضل آمده باشد و جمع شده باشد ، بايد خمس آنها را بدهد ، هرگاه نداده باشد . و همچنين در جميع اخراجات .
مسألهء هشتم : خرج ساليانهاى كه بيرون مىكنند و همچنين ساير اخراجات ، همان قدر وسط مناسب حال آن شخص است ، پس اگر اسراف كرده باشد و از قدر مناسب تجاوز كرده باشد ، بايد خمس آن زيادتى را بدهد در خوراك و پوشاك و چه در ساير اخراجات از خرج كدخدايى و خانه ساختن و سفر حجّ و غيره . و هرگاه بر خود تنگ گرفته باشد ، اكثر علماء گفتهاند كه به قدر وسط مناسب حال را حساب مىكند و وضع مىكند و خمس بقيه را مىدهد « 1 » . و احوط آن است كه در اين صورت
هامش
( 1 ) . مانند : شهيد ثانى در مسالك الأفهام 1 : 464 ، و عاملى در مدارك الأحكام 5 : 385 .