شرط اول : آنكه سكّهدار باشد
يعنى سكّهاى كه به جهت دادوستد بر آن زده باشند داشته باشد ؛ خواه سكّهء قديم باشد كه حال « 1 » معامله به او نشود ، يا سكّه تازه باشد .
پس واجب نيست زكات در شمش طلا و نقره و ظرف طلا و نقره و خاكهء آنها . و همچنين زكات نيست در آنچه از طلا آلاتى كه زيور ساخته باشند و مانند اينها .
شرط دوم : آنكه به حدّ نصاب برسند
پس اگر آنچه از نصاب كمتر باشد ، زكات بر آن نيست ، اگر چه سكّهدار باشند .
و از براى هر يك از طلا و نقره دو نصاب است :
[ امّا نصاب طلا ]
امّا نصاب اول طلا : بيست مثقال شرعى است
. و هر مثقال شرعى سه ربع مثقال صيرفى است كه حال متعارف است ، پس بيست مثقال شرعى ، پانزده مثقال صيرفى متعارف مىشود . و مادامىكه به پانزده مثقال [ صيرفى ] نرسد ، زكات بر آن واجب نمىشود و بعد از آنكه به پانزده مثقال صيرفى رسيد و سكّهدار هم باشد و سال نيز بر آن بگذرد ، بايد چهل - يك آن را زكات داد ، كه نصف مثقال شرعى است ، كه يك ربع مثقال صيرفى و نيم ربع مثقال است .
و امّا نصاب دويم طلا : چهار مثقال شرعى است
كه سه مثقال صيرفى باشد كه زياد شود بر نصاب سابق ؛ به اين معنى كه پيش از نصاب اول زكات واجب نيست و بعد از آنكه به نصاب اول رسيد ، بايد چهل - يك آن را داد . و هرگاه كمتر از سه مثقال صيرفى بر آن زياد شود ، همان چهل - يك نصاب اول را مىدهند و از براى آن زيادتى چيزى نمىدهند تا سه مثقال تمام زياد شود « 2 » ، در آن وقت چهل - يك مجموع را مىدهند . و آنچه كمتر از سه مثقال صيرفى بر آن مجموع نيز زياد شود ، به جهت زيادتى چيزى واجب نمىشود ، تا باز سه مثقال تمام شود . و همچنين به هر قدر كه بالا رود .
هامش
( 1 ) . الف : - « حال » .
( 2 ) . ب : « تا سه مثقال زيادى تمام شود » .