روزى نيّت يكى از آنها را بكند و بعد افطار كند ، بايد يك روزهء ديگر بگيرد ، امّا آن را قضاى آن روز نمىگويند و نبايد نيّت قضا بكند . بلى ، هرگاه بر ذمّهء شخصى روزهء نذر غير معيّن باشد و نگيرد تا بميرد ، در كلام فقهاء واقع است كه بايد ولىّ او قضاى او را به جهت او بگيرد « 1 » .
و امّا روزهء اجاره ، پس اگر اجارهء مطلقه باشد ، يعنى مقيّد به وقتى نباشد ، پس در آن نيز قضا معنى ندارد . امّا هرگاه [ اجاره ] مقيّد به وقت معيّنى باشد و در اين وقت [ معيّن روزه ] نگيرد ، قضاى او بر او واجب نيست ، همچنان كه گذشت .
مقام دويم در بيان مسائل و احكامى كه متعلّق به قضاى روزه است
و در اينجا بيست و دو « 2 » مسأله است :
مسألهء اول :
بدان كه شرط است در واجب شدن قضا ، بلوغ و عقل و اسلام . پس واجب نيست قضاى روزهاى كه از طفل فوت شود ، مگر همان روز ، پيش از صبح بالغ شود . و همچنين واجب نيست قضاى روزهاى كه از ديوانه فوت شود . و همچنين واجب نيست بر كافر كه قضاى روزهاى كه در حالت كفر از او فوت شده ، بگيرد .
مسألهء دويم :
بدان كه غير فرقهء شيعهء اثنىعشريه - كثّرهم اللّه - از فرق مسلمين ، مانند سنّى و زيدى و غيرهم ، بر ايشان لازم است كه هر روزهاى كه در حالت گمراهى و ضلالت از ايشان فوت شده ، قضا كنند . امّا روزههايى را كه در آن حالت گرفتهاند ، بعد از هدايت ايشان به طريقهء حقّه ، قضاى آنها لازم نيست .
مسألهء سيم :
واجب است بر مرتدّ كه قضاى روزهاى كه در حالت ارتداد از او فوت شده ، بگيرد ؛ خواه مرتد فطرى باشد يا ملّى .
هامش
( 1 ) . ر . ك : المقنعة : 353 ؛ المبسوط 1 : 286 .
( 2 ) . مؤلّف بيست و سه مسأله را بيان خواهد نمود .