اين صورت اگر رابطهء جامعه در ميان ايشان باشد ، بايد همه رجوع به آن كنند و اگر رابطهء جامعه در ميان ايشان نباشد ، بايد از هم جدا شوند و هر يك حكم شك خود را به عمل آورند .
و مخفى نماند كه وجوب اعتماد كردن امام بر ضبط مأمومين ، در صورتى است كه همه متّفق در ضبط و حفظ باشند ، و اگر مختلف در ضبط و حفظ باشند جايز نيست كه امام اعتماد بر ضبط بعضى بكند ، بلكه بايد به حكم شك عمل كند ؛ مگر اين كه ظن او به قول بعضى حاصل بشود ، كه در اين صورت بايد به آن عمل كند .
مسألهء هفتم : اگر كسى شك در ركوع كند در وقت ايستادن كه هنوز محل باقى باشد
، پس از جهت تلافى به ركوع رود و در اثناى ركوع به خاطرش آيد كه ركوع را كرده بود ، اظهر آن است كه بايد سر برندارد و به سجود رود و نماز را تمام كند و نمازش صحيح است « 1 » .
و اكثر متأخرين « 2 » در اين صورت حكم به بطلان نماز كردهاند . و اگر كسى خواهد احتياط را به عمل آورد ، بايد به طريق مذكور نماز را تمام كند و بعد از آن ، اعاده كند .
مسألهء هشتم : اگر كسى در فعل و ترك بعضى از افعال نماز يا در عدد ركعات ، ترددى به هم رساند
، ليكن ظنّ به يك طرف داشته باشد ، بايد عمل به ظن كند ؛ يعنى بنا را بر آن گذارد كه نماز بر آن وجه است كه ظن به آن تعلّق گرفته است ؛ پس اگر ترددى از براى او به هم رسد كه ركوع را كرده است يا نه و ظن به كردن داشته باشد ، بايد بنا را بر آن گذارد و اگر محل باقى باشد ، احتياج به تلافى نيست و اگر محلش گذشته باشد ، نمازش باطل نمىشود . و اگر تردد كند كه اين ركعت نماز ، ركعت چهارم است يا پنجم و ظن داشته باشد كه چهارم است ، بايد بنا را بر چهار گذارد و احتياج به سجدهء سهو نيست . و همچنين است حكم در باقى افعال و ركعات .
هامش
( 1 ) . اقوى آن است كه در اين صورت ، نماز باطل است و اعاده واجب است . ( احمد )
( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 104 ؛ تحرير الأحكام 1 : 301 ؛ مسالك الأفهام 1 : 287 ؛ الحدائق الناضرة 9 : 190 .