آن بوده ، يا نيّت نماز ديگر كرده ؟ در اين صورت ظاهر كلام اكثر ، باز بطلان آن نماز است .
و بعضى از محققين گفتهاند در اين صورت نماز صحيح است ؛ زيرا كه ظاهر آن است كه آن چه را قصد داشته و برخاستنش از جهت آن بوده نيّت كرده باشد . و اين قول اقوى است .
سيم : آن كه شك مذكور بعد از تمام شدن چهار ركعت و فارغ شدن از آن به هم رسد . و در اين صورت باز بعضى « 1 » از محققين گفتهاند : بايد آن نماز را ظهر قرار دهد و صحيح است و اگر چه اراده و قصد پيش از نيّت معلوم او نباشد . و ظاهر كلام اكثر ، باز بطلان است . و ظاهر ، قول بعضى « 2 » محققين است .
چهارم : آن كه در ركعتى شك كند كه اين ركعت چهارم نماز ظهر است يا ركعت اول نماز عصر است ؟ در اين صورت آن را نماز ظهر قرار مىدهد و تمام مىكند و بعد نماز عصر را به جا مىآورد ؛ زيرا كه در اين صورت يقين دارد كه نماز ظهر را نيّت كرده است ، اما نمىداند كه همين نماز است يا از آن فارغ شده است و نيّت عصر را كرده است . و چون اصل ، عدم تمام شدن ظهر و عدم تحقق نيّت عصر است ، بايد يقين به جا آوردن نماز ظهر از براى او حاصل شود ، لهذا بنابر ظهر مىگذارد ، و صور و تفصيلى كه مذكور شد جارى است در صورتى كه بعد از تحقق نيّت ، شك كند كه آيا نيّت نماز مغرب را كرده است يا نماز خفتن را ؟ و آيا نيّت نماز واجب را كرده است يا نيّت نماز نافله [ را ] ؟
مسألهء ششم : هرگاه امام يا مأموم در نماز شكى كند و ديگرى ضبط كرده باشد ،
واجب است كه شاك ، اعتماد بر قول ضابط كند . پس اگر پيش نماز در فعلى از افعال نماز يا در عدد ركعات شك كند و مأموم او را واقف سازد ، بر پيش نماز واجب است كه عمل به قول مأموم نمايد ؛ خواه مأموم واحد باشد يا متعدد و خواه عادل باشد يا فاسق
هامش
( 1 ) . البيان : 154 ؛ مسالك الأفهام 1 : 293 ؛ مدارك الأحكام 4 : 251 .
( 2 ) . روض الجنان 2 : 899 .