و خواه مرد باشد يا زن . و واقف ساختن مأموم پيش نماز را جايز است [ كه ] به اشارت باشد ، اگر پيش نماز نزديك باشد ، يا به لفظ قرآن و اذكار نماز باشد . و هر يك از امام و مأموم اعتماد بر غير قول امام و مأموم نمىتوانند كرد ، مگر اين كه از قول او ظنى حاصل شود كه در اين صورت عمل كردن جايز است ، نظر به مسألهاى كه مذكور مىشود ، كه هرگاه مصلّى ظن به يك طرف داشته باشد ، بايد به آن عمل كند . و اگر يك كدام از امام يا مأموم يقين داشته باشد به طرفى و ديگرى ظن داشته باشد به طرفى ديگر ، بايد صاحب ظن تابع صاحب يقين بشود . و اگر يك كدام ظن داشته باشد و ديگرى شك داشته باشد ، بايد صاحب شك عمل به قول صاحب ظن كند .
و اگر امام و مأموم هر دو شك كنند ، پس اگر شك هر دو يكى باشد ، يعنى هر دو در يك امر به يك نحو شك كنند ، بايد هر دو ، حكم آن شك را به جا آورند ، و اگر در شك مختلف باشند ، از دو صورت بيرون نيست :
اول : اين كه در ميان ايشان رابطهاى باشد كه موجب اتفاق ايشان بر يك چيز باشد ، در اين صورت بايد هر دو رجوع به آن چيز كنند و بنابر آن گذارند . مثل اين كه امام مثلا در ميان دو و سه شك كند و مأمومين در ميان سه و چهار شك كنند ، در اين صورت بايد هر دو رجوع به سه كنند ؛ زيرا كه امام يقين دارد كه زياده از سه ركعت به عمل نيامده . پس شك مأمومين در چهار اعتبار ندارد و مأمومين يقين دارند كه كمتر از سه ركعت به عمل نيامده . پس شك امام در دو ، اعتبارى ندارد و هرگاه چهار و دو از ميان در رود ، بايد اتفاق بر سه كنند .
دوم : آن كه رابطهء جامعه در ميان ايشان نباشد ، مثل اين كه امام شك ميان دو و سه كند و مأموم شك ميان چهار و پنج كند ، در اين صورت بر هر يك واجب است كه حكم شك خود را به عمل آورد بعد از آن كه مأموم نيّت انفراد كند .
و آن چه مذكور شد ، در صورتى است كه مأمومين متّفق در شك باشند . و اگر ايشان در شك مختلف باشند و امام نيز شك داشته باشد - خواه با بعضى متّفق باشد يا نه - در
تحفه رضويه ( فارسى ) — صفحة 443
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٤٣