ولىّ ايشان مىتواند اذن بدهد به نماز كردن و يقين هم باشد كه ولىّ راضى است ، در اين صورت نماز كردن جايز است . و مناط ، اذن ولىّ است نه اذن صغير و ديوانه ، تا گفته شود كه اذن ايشان مناط صحيح نيست . و يقين حاصل است كه ولىّ ايشان كه پدر است يا جد پدرى يا وصىّ يا مجتهد ، با وجود عدم تصوّر ضرر ، به نماز كردن راضى است . بلى ، اگر راضى نبودن ايشان محتمل باشد ، بايد اجتناب از نماز كرد .
و به هر تقدير ، هرگاه مواضع مذكوره و غير آنها از اماكن و املاك غصب شده باشد ، نماز در آنها جايز نيست ، با وجود علم به غصب ، و فرقى نيست ميان غاصب و غير غاصب . و خلافى در اين نيست ، مگر اين كه سيد مرتضى رحمهم اللّه « 1 » گفته است كه در صحراهايى كه غصب شده باشد ، نماز در آن جايز است ؛ به جهت اين كه اذن شاهد حال كه پيش از غصب بود بعد از غصب نيز باقى است .
و اين قول ضعيف است ؛ زيرا كه گاه است كه بعد از غصب ، مالك به جهت تضييق بر غاصب ، راضى به نماز كردن احدى نباشد ، پس يقين به اذن حاصل نمىشود ، و همين كه يقين حاصل نشود ، نماز صورتى ندارد . و اگر مناط ، اذن شارع باشد ، آن هم در صورتى است كه غصب نشده باشد ، و عمل و طريقهء مسلمين نيز در صورتى است كه غصب نشده باشد ؛ زيرا كه بعد از غصب ، اجتناب مىكردهاند . پس نماز كردن در هيچ مكان غصبى از براى هيچ كس جايز نيست ، مگر كسى را كه مالك ، رخصت دهد به اذن صريح يا فحوى ؛ خواه مأذون ، غير غاصب باشد يا غاصب .
و كسى كه در مكان غصبى محبوس باشد يا جاهل به غصبيت باشد يا ابتدا مىدانست كه غصبى بوده و در آن وقت فراموش كرده باشد نماز او صحيح است .
و كسى كه جاهل « 2 » مسأله باشد ، يعنى نداند كه نماز در مكان غصبى جايز نيست و اگر چه داند كه اين مكان غصبى است ، نماز او در آن مكان باطل است و اعادهء نماز لازم است .
هامش
( 1 ) . شهيد اول در الدروس الشرعيّة 1 : 152 ، از سيّد مرتضى نقل كرده است .
( 2 ) . حكم جهل به غصبيّت مكان در جهل به غصب ثوب دانسته شد . ( احمد )